دافعت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات السابقين عن موقفهم تشكيل حكومة من اختصاصيين ومهنيين لأن مهمتها تنفيذية بامتياز وتبقى محصورة في تبنّيها للورقة الإصلاحية وإدراجها في صلب البيان الوزاري لانتفاء الحاجة إلى تمديد الوقت لإنجازه تمهيداً لطلب نيل الثقة من البرلمان، وأكدت لـ"الشرق الأوسط" أن اختيار هذه العيّنة من الوزراء لا يعني أنهم لا يتمتعون برؤية سياسية شرط ألا تكون لهم انتماءات حزبية أكانت مباشرة أو مقنّعة.
ولفتت المصادر المقرّبة إلى أن "قرار رؤساء الحكومات السابقين بعزوفهم عن الترشُّح لتولي رئاسة الحكومة وتأييدهم لترشيح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب، لتولّي هذا المنصب يعود إلى أنهم يتطلعون لتشكيل حكومة تشبه رئيسها، لقطع الطريق أمام تكرار التجربة التي أسقطت حكومة الرئيس حسان دياب، وكان للقوى الداعمة له دور في إسقاطها".
ورأت أن "رؤساء الحكومة السابقين اتخذوا قرارهم لجهة تأمين كل الشروط لإنجاح تجربة المجيء بحكومة لا تخضع لسيطرة الأحزاب"، وقالت إنهم "سيشكّلون رافعة لتعطيل الألغام التي تعترض المهمة الإنقاذية لهذه الحكومة المدعومة بلا تردد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالتالي فإن فشل رئيسها ينسحب عليهم مباشرة، وهذا يُملي عليهم التمسك بالمواصفات للعبور بها إلى بر الأمان وعدم إخضاعها إلى الابتزاز من هذا الطرف أو ذاك أو السماح للبعض بالتعاطي معها كأنه سجّل انتصاراً على خصومه". ورأت أن ماكرون قام بمهمة استثنائية كانت وراء تبنّي الجميع للورقة الإصلاحية التي يراد منها تحرير مقررات مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته المالية والاقتصادية والإعداد للوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي لدعم الخطة المالية لتعافي لبنان ووقف انهياره وانتشاله من قعر الهاوية. وأضافت أن الورقة الإصلاحية تأخذ بعين الاعتبار مكافحة الفساد وإعادة التدقيق في الحسابات المالية لمصرف لبنان والدولة، وتحقيق الإصلاح في القضاء لأن من دونه من غير الجائز إصلاح الإدارة وتطهيرها من كل أشكال الفساد،
