لفت الوزير السابق كميل أبو سليمان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تنطّحت السلطة رافضة التحقيق الدولي في تفجيرات مرفأ بيروت في 4 آب 2020، معتبرة ان التحقيق المحلي سَيَفِي بالغرض. حتى وردت معلومات ان وزراء حاليين وسابقين يرفضون المثول امام قاضي التحقيق العدلي حتى كمستمع اليهم وليس كمدعٍ عليهم، علما ان المادة 66 من الدستور تحمّل الوزير تبعة افعاله الشخصية، والمادة 70 منه لا تمنحه الحصانة لأفعال خارجة عن إخلاله بالوظيفة ولا تجيز له الامتناع عن المثول امام القضاء، أقله كمستمع له. فأين النيابة العامة التمييزية من هذا التمنّع؟ وتسألوا لماذا المطالبة بالتحقيق الدولي؟".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
