أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أنّ "في صلب اقتناع "حزب القوات اللبنانية" بأنّه يجب ألّا يكون هناك سلاح في لبنان خارج سيطرة الدولة، إذ لا يمكن لدولة في العالم أن تنهض وفيها قراران وولاءان وسلاحان. موقفنا كـ"قوات لبنانية" من هذا الموضوع ثابت ولم يتغيّر، ولكن للأسف كثر تراجعوا عن هذا الموقف بسبب الخوف أو التردّد أو أمور أُخرى".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "بعضهم وتحديدًا "حزب الله" يوحي بأنّه يحقّ له امتلاك السلاح لأنّه تمّ انتخابه. ونحن نقول له: أنت انتخبت كي تكون نائبًا في مجلس النواب مثلي مثلك. الناخب لا يعطي شرعيّة لسلاح غير شرعي، بل يعطي سلطة التشريع في مجلس النواب ومراقبة عمل الحكومة بإسم الأمّة اللبنانيّة".
وتعليقًا على طرح الدولة المدني، أشار بو عاصي إلى أنّ "اتفاق الطائف" نَتج منه دستور وتغيير الدستور ليس نزهة. طرحهم الدولة المدنية مدخل جميل، ولكن يشكّل واجهة لإخفاء أمور أُخرى وحرف الأنظار عن المعاناة الفعليّة الّتي تتطلّب حلًّا. الدولار يلامس 10 آلاف ليرة، الفقر يتعاظم، الشركات تنهار، الهجرة تتزايد، المرفأ دمر، بيروت منكوبة وفي هذه اللحظة تطرحون الدولة المدنية". وسأل: "هل لهم أن يحدّدوا لنا ماذا يقصدون بالدولة المدنية: إلغاء الطائفيّة السياسيّة؟ إلغاء قانون الأحوال الشخصيّة؟ إنشاء مجلس الشيوخ؟ أم الهدف فقط حرف الأنظار عن مسؤوليّتهم بما وصل إليه الشعب اللبناني وتطويق للثورة وشعاراتها؟".
وركّز على أنّ "المبادرة الفرنسيّة كأيّ مسعى تأتي جرّاء ظرف محدّد ولا تأتي من لا شيء. فرنسا دولة عظمى وصديقة للبنان وتتابع ملّفه بشكل دقيق"، منوّهًا إلى أنّ "مِن خلال عيشي لعشرين عامًا في فرنسا وتفاعلي مع دوائر القرار هناك، أدركت جيّدًا أهميّة الموضوع اللبناني بالنسبة إليها". وبيّن أنّ "المبادرة الفرنسيّة تأتي في ظلّ ظروف عدّة: أوّلها ثورة 17 تشرين الأول 2019، ثمّ انهيار العملة اللبنانية في مقابل الدولار الّذي لامس العشرة آلاف ليرة لبنانيّة مع خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، بعدها أتت جائحة "كورونا"، وأخيرًا الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت في 4 آب وما خلّفه من قتلى وجرحى ودمار".
وشدّد على أنّ "كلّ هذه الظروف أُضيفت إليها المئويّة الأولى للبنان الكبير، استقالة الحكومة، الترهّل البنيوي في عمل المؤسّسات وتفشّي الفساد الّذي ينخر الدولة، دفعت فرنسا إلى المبادرة مشكورة لمنع ما سمّته بعض الدوائر الفرنسيّة "صوملة" لبنان، أي أن يصبح شعبًا بلا دولة ومؤسّسات، والدولة ليست ترفًا بل حاجة لاستقرار المجتمعات".
كما ذكر بو عاصي أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يحضر إلى بيروت لنزع سلاح "حزب الله" أو لإطاحة المنظومة السياسيّة الحاكمة كي يتمكّن الحراك أو المعارضة من الدخول إلى الحكم، وأعلن ذلك بشكل واضح. مهمّته كانت منع انهيار الدولة اقتصاديًّا واجتماعيًّا ومؤسّساتيًّا".
