رأى مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن "الاستماع إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبل استدعاء وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين إلى التحقيق، يعطي مؤشراً على أن التحقيق ماضٍ من دون أي معوقات، وأن لا أحد فوق القانون".
وعما إذا كان المحقق العدلي سيستجوب قادة سياسيين آخرين، أكد المصدر أن "التحقيق سيشمل كل من يتعين استجوابه، لتحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فيما حصل".
وكشف المصدر القضائي أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان "سيعقد جلسات مكثفة طيلة الأسبوعين المقبلين، يتم خلالها استجواب كل المعنيين بالملف، من قادة أمنيين وسياسيين وقضاة وموظفين في المرفأ، ممن كانوا على علم بوجود (نيترات الأمونيوم) في المرفأ، ويتخذ القرارات المناسبة".
ونفى المصدر كل ما يتم تداوله من أن الوزراء الحاليين والسابقين امتنعوا عن المثول أمام قاضي التحقيق العدلي، مؤكداً أن القاضي صوان "لم يستدع أياً منهم بعد، ولم يحدد موعداً لاستجوابهم، وأن أغلب وزراء الأشغال والمال أبدوا استعدادهم للمثول أمام القضاء والإدلاء بإفاداتهم". وذكَّر بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يعطي المحقق العدلي صلاحية استدعاء أي شخص إلى التحقيق بصفة مدعى عليه، إذا توفرت لديه معطيات، من دون أن تدعي النيابة العامة عليه، حتى لو كان وزيراً أو مديراً أو مسؤولاً سياسياً أو أمنياً أو إدارياً، لافتاً إلى أن "هذه الصلاحية محصورة بالمحقق العدلي وليست متوفرة لقاضي التحقيق في القضايا الجزائية العادية".
