لفتت مصادر مواكبة للاتصالات حول تشكيل ​الحكومة​ لـ"الشرق الأوسط" إلى ان رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب حمل معه إلى ​القصر الجمهوري​ مسودتين، تتضمن كل منهما تشكيلة من 14 وزيراً، لا تتضمن الأسماء بل الحقائب الموزعة على ​الطوائف​، لكن ​الرئيس ميشال عون​ طرح فكرة تشكيل حكومة اختصاصيين مسيسين من 24 وزيراً، بذريعة أن يحمل كل وزير حقيبة واحدة، ما يساعد على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة، بينما صيغة الـ14 وزيراً سيترتب عليها تحميل كل وزير أكثر من حقيبتين، مما يشكل ضغطاً عليه ويبطئ العمل في تنفيذ الإصلاحات.

ولفتت مصادر القوى التي رشحت أديب ل​تشكيل الحكومة​ لـ"الشرق الأوسط" إلى انه "من غير المسموح أن يتم تشكيل حكومة على شاكلة حكومة دياب السابقة مع تغيير في الوجوه"، مؤكدة أن البلاد تعاني من تأزم كبير، وهناك فرصة الآن لالتقاط الأنفاس، والانتقال بالبلد إلى مرحلة الإنقاذ، بالإفادة من عودة الاهتمام الدولي ب​لبنان​ بعد ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ في الشهر الماضي.

وشددت المصادر على أنها تعارض تشكيل حكومة فضفاضة، وهي تدعم تأليف حكومة اختصاصيين ومهنيين. ومع أن تلك القوى لا تنكر أن معظم اللبنانيين مسيسون، أو لهم ميول سياسية، مؤكدة على ضرورة ألا يكون الوزير الاختصاصي المرشح لحمل حقيبة حزبياً أو ينتمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأحزاب.

وعلمت "الشرق الأوسط"، ان طرح النائب ​جبران باسيل​ مسألة المداورة في الحقائب الوزارية، بهدف تحسين شروطه في تسمية الوزراء، ويكون ذلك مطلباً للتفاوض والمقايضة، وتعزيز حصته بالحكومة بطريقة غير مباشرة. وتصطدم مطالب المداورة بالحقائب برفض ​الثنائي الشيعي​ أن تطال المداورة الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية و​المال​ية والدفاع)، ويتمسك الثنائي الشيعي (​حزب الله​ و​حركة أمل​) بأن تبقى حقيبة المال من حصة ​الشيعة​، كونها تمثل التوقيع الثالث إلى جانب توقيعي ​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة على المراسيم والقرارات التي تتطلب إنفاقاً مالياً، وهي تمثل مشاركة للطائفة الشيعية في ​السلطة​ التنفيذية.