لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​المجلس النيابي​، ومن خلال قانون ​الموازنة​ الأخير، قد أجرى تخفيضات على رواتب العاملين في برامج ال UNDP، الموزعين على عدة وزارات، بهدف استمرارية البرامج والمشاريع. لذا، فأن أستنسابية ​الحكومة​، في وقف عمل البعض وإبقاء البعض الأخر، هي مخالفة موصوفة. فلتترك المسألة للموازنة المقبلة".