لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المجلس النيابي، ومن خلال قانون الموازنة الأخير، قد أجرى تخفيضات على رواتب العاملين في برامج ال UNDP، الموزعين على عدة وزارات، بهدف استمرارية البرامج والمشاريع. لذا، فأن أستنسابية الحكومة، في وقف عمل البعض وإبقاء البعض الأخر، هي مخالفة موصوفة. فلتترك المسألة للموازنة المقبلة".