أشارت أوساط سياسيّة عبر صحيفة "الراي" الكويتيّة، إلى أنّ "علبة العقوبات" الّتي ستُعاود الولايات المتحدة الأميركية فَتحها مع توسيعِ رقعتها هذه المرّة خارج صحن "حزب الله" لتشمل حلفاء له، من شأنها أن تَرفد "علبة الشوكولا" بالطَعم المُرّ الّتي قدّمتها باريس للطبقة السياسيّة في لبنان بـ"أنياب" يمكن أن تعطي المزيد من الدَفع للمبادرة الماكرونيّة، الّتي تواكبها على مدار الساعة خليّة أزمةٍ دبلوماسيّة فرنسيّة، رغم الخشية من أن تؤدّي أي "جرعة زائدة" على خطّ العقوبات إلى استدراج تَشَدُّدٍ داخلي؛ وتاليًا تفخيخ المسعى الفرنسي الّذي يشكّل مسارًا انتقاليًّا في الطريق إلى الحلول الشاملة".
ورأت أنّ "الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب ينطلق في المسار الشاقّ بـ"مناعة" يُفترض أن تكون كافية بوجه أي محاولة لجرّه إلى "الألاعيب القديمة" بعناوينها المختلفة، الّتي تبدأ بـ"المعيار الواحد" ولا تنتهي بتوازن توزيع الحصص وعدالته وميثاقيته، هذا إذا صحّ أنّ "حزب الله" يمضي في خيار تسهيل مهمّته في إطار تراجُع تكتيّ، لا يأتي في أي حال من ضمن مراجعةٍ لأكلاف اقتياد البلاد إلى خياراته وتموْضعه الاستراتيجي".
ولفتت الأوساط إلى أنّ "أديب، الّذي أنهى في الأيام الماضية مرحلةَ "التعارف" مع القوى السياسيّة ويتّجه لأسبوع تحديد "الاتفاق الإطار" للحكومة الّتي يريدها من اختصاصيّين يشكّلون فريق عمل متجانسًا، يسلك طريق التأليف يُمسِكه بيدٍ رؤساء الحكومة السابقين وفي مقدّمهم زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، الّذي كرّر المخاطرة وسلّف الرئيس الفرنسي غيمانويل ماكرون "هديّة" تأمين غطاء سنّي لرئيس الوزراء ولكنه مشروط بعدم تجديد الحاضنة لعهد رئيس الجمهورية ميشال عون ونهج فريقه الّذي يَعتبره المكوّن السنّي كاسرًا لتوازنات الطائف، وفي اليد الأًخرى الرئيس الفرنسي الّذي يخوض بدوره مخاطرةً بحجم دولته ورصيده دفعَته إلى مواكبة خريطة الطريق الّتي حدّدها للسلطة في لبنان بلغة "الفرصة الأخيرة"، الّتي أوحى معها بأنّ أيّ إفشال لمبادرته تجعل المتسبِّب بها مسؤولًا أمامه والمجتمع الدولي كما الشعب اللبناني عمّا سيكون".
وركّزت على أنّ "الأسبوعَ الطالع سيكشف النيّاتِ الحقيقيّة لمختلف الأفرقاء المعنيّين بالملف الحكومي، ليَبني في ضوئها أديب المقتضى"، ملاحظةً في هذا السياق "تسريب مناخاتٍ متناقضة عمّا يسود كواليس التأليف، تراوح بين "كلّ عقدة ولها حلّها" وصولًا إلى ضرب مواعيد لولادةٍ حكوميّة خلال أيام معدودة، وبين أنّ تعقيداتٍ قديمة- جديدة تكمن للرئيس المكلّف، ومنها المداورة في الحقائب واشتراط "التيار الوطني الحر" أن تكون شاملة أو لا تكون، بمعنى أن تَمَسُّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بحقيبة المال باعتبارها ذات بُعد ميثاقي يُفضي إلى تشبّث "التيار" بحقيبة الطاقة، في موازاة أجواء عن تدوير زوايا يحصل لحجم الحكومة وطبيعتها، على قاعدة أن تكون في منزلة وسطيّة بين تحبيذ أديب أن تكون من 14 أو 16 وزيرًا ورغبة الرئيس عون بأن تكون من 24، كما أن تتألّف من اختصاصيّين "مُسالِمين" سياسيًّا أو غير استفزازيّين، أي أن يكونوا أقلّ من حزبيّين وأكثر من تكنوقراط لا خلفيّات سياسيّة لهم".
