اشار المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الى ان وزير المالية ينفي التسريبات التي تولتها جهات رسمية ما تناولتها بعض وسائل الاعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي واكد إن هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها "غير ملزم".
ولفت البيان الى ان وزير المالية أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة "إيغمونت" للاسباب التالية: فوّضت الحكومة وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث اي مجموعة "Egmont". ولم يأخذ المطالبون بزج مجموعة "إيغمونت" في العقد برأيها او موافقتها اذا ما كانت تود المشاركة في العقد.
وذكر بان العقد مع "Alvarez" هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة "Egmont" هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من 165 وحدة استخباراتية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية والتدريب وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة .هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد .والفضيحة الكبرى هي من أصرّ على زج اسم مجموعة "Egmont" في العقد وما هي أهدافه وأسبابه .
ولفت الى ان العقد هو تقرير اولي للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة "Alvarez". واوضح بان وزير المالية لن يطلب من شركة "Alvarez" المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة.
وشدد على ان رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط وقد تم الاخذ بها كلها.
