أشار رئيس "​تيار الكرامة​" ​فيصل كرامي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه "من المؤكد ان العقد الذي وقّعه الوزير ​غازي وزني​ لم يكن متطابقاً مع قرار ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس الوزراء​"، منوهاً بأن "لبنان بأكمله كان يبني آمالاً على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وانزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئاً بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات ​مصرف لبنان​".

ولفت كرامي إلى أن "رد الوزير وزني ودفاعه غير مقنعين، وانا من الآسفين بأن رجلا بوزن وزني قد اختتم حياته السياسية القصيرة بهذا الفعل الذي اقل ما يقال فيه انه تزوير واضح. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو من الذي وشوش لوزني للقيام بما قام به؟ والمفارقة ان هؤلاء الاشخاص هم الذين سيتصدون لمهمة الاصلاح!".