اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون، في تصريح، أنه "بعد مرور شهر على الكارثة الإبادة، لا يزال أهل الضمير في لبنان في حداد وفي بلسمة الجراح والصدمة والموت، والرعب دخل إلى كل بيت وغرفة نوم في بيروت وبشكل خاص، ما يسمى بيروت الأولى أو الشرقية".
وطالب بـ"نتائج أولية للتحقيق، لأن الثقة مفقودة في التحقيقات في الجرائم الوطنية والغضب لن يتراجع، لأن أولادنا ليسوا بهذا الثمن البخس".
واعتبر أن "الإرباك في مسألة المساعدات بدأ يتحسن ولو ببطء، والمصيبة كبيرة لمئات من البيوت والمشكلة أكبر في البيوت الأثرية مع خطر فقدان أكثر من مئتي بيت، وهناك جنود وجمعيات مجهولون يقومون بعمل رائع إلى جانب المؤسسات الدولية مثل اونيسكو والبنك الدولي وغيرها سنشهد نتائجها، ولو أن الكارثة فضحت عدم وجود أي آلية في موضوع الكوارث الوطنية".
ولفت فرعون الى أن "المأساة كبيرة والهجرة جزء من هذه الكارثة مع الجراح العميقة الجسدية والنفسية"، مشيرا الى أن "المساعدات الإنسانية والمعجلة لن تكفي لتجاوز موسم الشتاء الذي سيتسبب بمشاكل جديدة، مع ضرورة الحفاظ على الوجه الثقافي والتراثي لهذه المنطقة، من دون أن ننسى واقع المدارس وخصوصا المستشفيات التي شهدت بطولات لا تنسى".
ولفت إلى أن "البلد كله كان بحاجة أصلا إلى إغاثة، والناس في هذه المأساة لم تستطع أن تحصل على أموالها لاصلاح ما تهدم، وهذه كارثة بحد ذاتها، كما ليس هناك من سلفة موقتة من الدولة المسؤولة المباشرة عما حصل، فماذا تقول لعائلات فقدت عملها وبيتها وأموالها مجمدة وفقدت الإيمان ببلدها، وتريد أن تبحث عن أفق جديد خارج لبنان؟".
وعن تأليف الحكومة، اعتبر فرعون أنه "لولا التهديد بالعقوبات على بعض المسؤولين لما قبلت القوى السياسية بتسهيل التكليف والتعاون في التأليف والتخلي عن وزارات الفساد".
ورأى أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون مؤلفة من اختصاصيين مستقلين ونزهاء وسيكون عليها أولا أن تتابع التحقيق، ولن تكفي المسؤوليات الأمنية لان هناك مسؤوليات سياسية وقانونية، فالوزراء والمرجعيات، وخصوصا الكبيرة منها، عليهم أن يؤمنوا الحماية لشعبهم لا أن يعرضوهم للمأساة وهم منشغلون في مصالحهم. ويجب أن نعرف من كان يسرق البضاعة التي انفجرت ولأي غاية، لأن الفريق السارق كان المستفيد الأول من بقاء البضاعة وتأجيل القرار لتلفها أو إعادة تصديرها، وهم المسؤولون بالدرجة الأولى إذ كانت لديهم القدرة لتعطيل القرارات الإدارية أو الأمنية والقضائية في ما يخص المواد المتفجرة".
ولفت إلى أن "المهمة الثانية ستكون في فتح الحوار مع المعارضة. أما المهمة الثالثة فهي تطبيق الإصلاحات وفتح حوار جدي مع المؤسسات الدولية في خطة إنقاذ مالي، من دون الخضوع للقوى التي قد تتضرر من الشفافية وفتح الملفات. أما المهمة الأخيرة فهي في تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية، وهذا سيكون أيضا من خلال تطبيق واستكمال النقاش في قرارات الحوار الوطني ومسألة السلاح وفتح مادة جديدة في مسألة حياد لبنان، لأن المواجهات الإقليمية أصبحت كثيرة ولا يجوز لفريق لبناني أن يعمل لبلد خارجي مثل إيران أو حتى تركيا، لان ذلك يعرض شعبه لمخاطر كبيرة".
وفي مسألة الانتخابات المبكرة، أكد أن "الانتخابات المبكرة أمر مطلوب وخطة الأكثرية الحاكمة كانت أصلا في تأخير موعد الانتخابات تحت ذريعة الاختلاف على قانون انتخاب، بهدف انتخاب رئيس جديد من قبل هذا المجلس الفاقد للشرعية منذ انتخابات 2018 وقد فقدها أكثر عند تغيير المعادلات السياسية".
ولفت الى أنه "يتفق مع الرئيس ايمانويل ماكرون على أن إجراء انتخابات مبكرة من دون خريطة الطريق التي رسمها ماكرون ليس كافيا، والدليل أن فريق 14 آذار كانت له الأكثرية في مجلس النواب وبالرغم من ذلك تعطل كل شيء وجرى الانقلاب على تسوية الدوحة بهيمنة السلاح من خارج الدولة الذي استطاع أن ينجح في الترغيب والترهيب بتغطية الفساد مقابل السير وفق رغباته".
ورأى فرعون أن "هناك اغتصابا لحقوق المواطن الأساسية على مختلف الاصعدة، أما حزب الله فيملك خيارات صعبة إذا أراد أن يخلص البلد والأهالي من خطر أكبر بكثير من الخطر الإسرائيلي، ونقصد وحدة لبنان وشعبه ودولته، وهذا إذا كان هو صاحب القرار أو مرجعيته في الخارج".
