أعلن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مالي "رفع حظر التجول، الذي تم فرضه في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بوبكر كيتا الشهر الماضي، وطمأن الشعب بأنه "رفع من درجة اليقظة الأمنية في جميع أنحاء البلاد".
هذا ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب إفريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.
