أبلغت اوساط مطلعة الى "​الجمهورية​"، انّ هناك بحثاً في احتمال أن يتولّى البنك الفرنسي المركزي التدقيق في حسابات ​مصرف لبنان​، بعد الالتباسات التي رافقت التوقيع على عقد التدقيق الجنائي مع الشركة الدولية التي اعتمدها ​مجلس الوزراء​.

واوضحت الاوساط، انّ هذا الطرح يسمح بتخطّي عقبة مخالفة قانون النقد والتسليف الذي ينصّ على استقلالية ​المصرف المركزي​، مشيرة الى انّه ربما يشكّل مخرجاً مقبولاً لجميع الأطراف، خصوصاً انّ حاكم ​البنك المركزي​ ​رياض سلامة​ يرحّب بهذه المساعدة.