وجّه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس مرتضى​، كتبًا إلى كلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​راوول نعمه​ وحاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، طلب بموجبها "التزام آليّة دعم السلع المتعلّقة بالإنتاج الزراعي والحيواني، والتشدّد بتطبيقها حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للمصلحة العامة ومنع هدر المال العام، وفقًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 87/1/أ ت المتعلّق بتنظيم عمليّة دعم السلة الاستهلاكيّة الموسّعة وموادها الأوليّة الزراعيّة والصناعيّة، بالتعاون مع مصرف لبنان (المنشور ب​الجريدة الرسمية​ عدد 31 تاريخ 23/7/2020 ص 1542 وما يليها).

وجاء في الكتاب: "لمّا كان وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أبدى منفردًا في كتابه الموجّه لحاكم "مصرف لبنان" عدم موافقته على دعم أي سلعة متعلّقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، بحيث تشكّل هدرًا للمال العام بحسب ما ورد في كتابه (كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم المحفوظات 12522/2020 تاريخ 4/9/2020)،

ولما كان توقُّف هذا الدعم للسلع موضوع كتاب وزير الاقتصاد والتجارة يستهدف حرمان فئة كبيرة من الدعم الّذي تقدّمه الدولة إلى ​المزارعين​ ومربّي الدواجن والمواشي والمواطنين،

ولمّا كانت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ تمنّعت وأهملت القيام بواجباتها في الرقابة على الأسعار وتطبيق قرارها رقم 87/1/أ ت وتحديدًا الفقرة 4 من المادّة الرابعة من هذا القرار، الّتي تنصّ حرفيًّا على ما يلي: ينشر اسم المستورد، نوع وكميّة البضاعة، سعر المستهلك أو المزارع أو الصناعي على الموقع الرسمي ل​رئاسة مجلس الوزراء​ ووزارة الاقتصاد والتجارة؛

لذلك، نطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الالتزام الكامل آليّة دعم السلع المتعلّق بالإنتاج الزراعي والحيواني، والتشدّد بمراقبة أسعار هذه السلع حمايةً للمال العام بدلًا من طلب وقف الدعم وتطبيق القرار رقم 87/1/أ ت المتعلّق بتنظيم عمليّة دعم السلة الاستهلاكيّة الموسّعة وموادها الأوليّة الزراعيّة والصناعيّة بالتعاون مع "مصرف لبنان" (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 23/7/2020 ص 1542 وما يليها)، خصوصًا الفقرة الرابعة لجهة النشر خلال 24 ساعة من تاريخه وذلك حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين ومنعا لهدر المال العام".