اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسيّة، النائب السابق أمل أبو زيد، أن "الحديث عن إنكفاءة روسية حيال لبنان هو توصيف غير دقيق، وبالرغم من أن الجانب الروسي لا يعمل بنفس الاندفاعة الفرنسية ولكن هذا لا يعني أن روسيا غير مهتمة بلبنان، بل على العكس هي تريد الاستقرار وأكدّت وقوفها الى جانب البلد ورغبتها في دعمه في المواقف الاقتصادية والسياسية وحتى المالية للخروج من الواقع الصعب الذي يعيشه بعيدًا عن التبعيّة وسياسة الفرض"، معتبرًا أن "الدعم الروسي يندرج في إطار أسباب لبنانية بحتة، واخرى تتعلق بالوجود الروسي في سوريا، وهي تعتبر أن إستقرار لبنان ضروري وتنظر بعدم الإرتياح الى الدور التركي في شماله".
وفي حديث لـ"النشرة"، كشف أبو زيد عن "تنسيق روسي - فرنسي يتعلق بالوضع اللبناني"، مذكرًا بـ"الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي بحث في كيفية وضع الحلول للبنان، والخطة الفرنسية تأتي في هذا السياق، كما يجب ألّا ينسى أحد التنسيق بين الجانبين بخصوص منطقة المتوسط، وهما ضمن حلف نفطي في لبنان بين شركتي توتال الفرنسية ونوفاتك الروسية، وهناك مصالح عديدة تربطهما".
وكشف أبو زيد أنه "خلال زيارته الأخيرة الى موسكو اجتمعت بناءً على طلب من وزارة الخارجية الروسية بشركة روسية اساسية وعملاقة، وقد أبدت رغبتها واستعدادها لمساعدة لبنان في عدة مشاريع طويلة الأمد في الكهرباء والطرقات وغيرها من المشاريع، ومن ضمن تمويل ذاتي، ولكن هم يعرفون الخصوصية اللبنانية وأن الحكومة في لبنان لا تملك حرية التحرك".
وشدّد أبو زيد على أن "الدعم الروسي لرئيس الجمهورية ميشال عون كبير في ظل الاستهدافات السياسية التي يتعرض لها، وهناك تأكيد على دور المؤسّسات الرسمية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية"، مؤكدًا أن "السلطات الروسية تنظر لدور الرئيس كجامع لمختلف الأفرقاء، ومن هنا كانت دعوتهم لعقد طاولة مستديرة في بعبدا تُطرح خلالها جميع المشاكل الشائكة".
وعن كثرة الحديث عن ضرورة تغيير النظام السياسي القائم، أوضح أبو زيد أن "من يجب أن يخوض غِمار التغيير هم الأحزاب السياسية الموجودة في مجلس النواب، بالإضافة الى المجتمع المدني، وهذا الموضوع بحاجة للبحث على صعيد وطني كبير، فإذا كانوا يجدون من خلال الممارسة أن هناك شوائبَ في دستور الطائف فيجب تصحيحها بالإتفاق بين الجميع"، معتبرًا أن "إمكانية الفرض أو العزل غير موجودة في لبنان".
وفي الختام، رأى أبو زيد أن "شكل الحكومة العتيدة ليس هو المهم، وانّما الأهم برنامج عملها لجهة التزامها الفعلي بتطبيق الاصلاحات الاساسية المطلوبة، اضافة الى كل مشاريع القوانين المتعلقة بالفساد والقضاء والشفافية واستعادة الأموال المنهوبة"، مُعتبرًا أنه "لدينا الوقت الضائع من الآن وحتى الإنتخابات الرئاسية الأميركية، ويجب أن نستفيد من ذلك لتحقيق المُتطلبات الإقتصادية والمالية المُلّحة".
