أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري، في بيان، ان "زيادة أسعار الكهرباء وتحرير قطاع البترول كانا قرارين ضروريين اتخذا في بداية العام، فلا يوجد أي مخصصات لدعم الوقود في الميزانية المعدلة للعام 2020 لأننا ببساطة لا يمكننا أن نتحمل ذلك، إذا كان يجب علينا أن نتيح مخصصات معقولة للصحة والتعليم وخدمات اجتماعية أخرى".
هذا وتحث وكالات إقراض متعددة القوى، نيجيريا منذ سنوات على رفع دعم الوقود الباهظ التكلفة وتغيير تعرفات الكهرباء التي أبقت على الأسعار عند مستويات شديدة الانخفاض وإنهاء نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
