كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أن "موضوع الحقائب سيكون امام خلطة جديدة لهذه الحقائب، مختلفة بصورة كبيرة جداً عمّا كان معتمداً في الحكومات السابقة. حيث يبدو انّ الوزارات السيادية الأربع قد تبقى على حالها؛ (المالية للشيعة، الداخلية للسنّة، الخارجية للموارنة، الدفاع للروم ​الارثوذكس​). واما الخلطة ​الجديدة​ فتشمل ما تُسمّى الوزارات الأساسية، وعلى وجه الخصوص الطاقة، و​الاتصالات​، والأشغال، و​العدل​، و​الصحة​، والشؤون الاجتماعية، والتربية، و​الاقتصاد​، والعمل".

وفي هذا السياق، أكدت المعلومات أنّ "​التيار الوطني الحر​، وحتى ولو شارك في ​الحكومة​ بشخصيات يسمّيها، بات في جو محسوم بأنّ ​وزارة الطاقة​ لن تكون من حصّته. وقد تيقن من ذلك من المبادرة الفرنسية نفسها التي جاء مضمونها لينسف ما سعى اليه التيار طيلة توليه الوزارة، ولاسيما في ما خصّ ​خطة الكهرباء​ ومعمل سلعاتا".