أوضحت مصادر في وزارة الاقتصاد، عبر صحيفة "الجمهورية" انّ "قرارها الخاص بوقف الدعم عن المنتجات الحيوانية والزراعية اسباباً عدة، لكن الابرز جاء رداً على تشكيل كارتيلات زراعية لا يمكن ردعها سوى بفتح باب الاستيراد الكفيل بخفض الاسعار تلقائياً".
وذكّرت المصادر، بأنّ "وزير الاقتصاد سبق وطلب من وزير الزراعة العمل سوياً على اعداد دراسة يتمّ على اساسها تحديد الاسعار، على غرار التعاون الذي حصل بين وزارتي الصناعة والاقتصاد لتحديد اسعار الزجاج والالمينيوم، الّا انّ هذه الفكرة لم تلق اهتماماً من وزارة الزراعة. وبين الوزيرين، يبدو انّ المواطن سيدفع الثمن ارتفاعاً اضافياً في الدواجن ومشتقات الحليب على أنواعها".
