انطلقت أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصاديّة الإمارتيّة - الكوريّة المشتركة، الّتي انعقدت افتراضيًّا برئاسة كلّ من وزير الاقتصاد في الإمارات عبدالله بن طوق المري، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية نامكي هونغ، وعدد من المسؤولين والمعنيّين من البلدين، حيث شهدت اللجنة الاتفاق على تعزيز سبل التعاون وفق 10 قطاعات وبرامج حيويّة واستراتيجيّة جديدة للتعاون، يستمر تطبيقها ومتابعتها على مدى العامين المقبلين، إلى حين انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة في عام 2022.
وأكّد الجانبان "متانة العلاقات الإماراتيّة الكوريّة، الّتي شهدت توسّعًا كبيرًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسيّة الثنائيّة في عام 1980 حتّى اليوم"، كما أشارا إلى "ضرورة الاستمرار في العمل المشترك لتوسيع نطاق تلك الشراكة الاستراتيجيّة، لتشمل مزيدًا من القطاعات والفرص، بما يخدم مصالح وتطلّعات البلدين في التنمية والازدهار".
واتّفقا على "العمل عن كثب لتعزيز تجارتهما غير النفطيّة وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوصول إلى الفرص التنموية في أسواق البلدين"، وشدّدا على "أهميّة مواصلة الجهود لفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين، لتأسيس شراكات مثمرة ومستدامة".
