ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أسعد درغام​، على أنّ "لبنان دولة ذات سيادة، ونرفض القرارات الخارجيّة الّتي تتعلّق بالداخل، لجهة فرض عقوبات على كلّ من الوزيرَين السابقين ​علي حسن خليل​ و​يوسف فينيانوس​ أو غيرهما".

وشدّد في مقابلة تلفزيونيّة، على "أنّنا كتكتل كنّا أوّل من قدّم سلّة من القوانين للمحاسبة الداخليّة، وطالبنا برفع ​السرية المصرفية​ وفتح ملفّات كلّ المسؤولين وكلّ الّذين تعاقبوا على الحكم في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ طالب بالمحاسبة بدءًا من عائلته والمقرّبين منه، فنحن لم نتهرّب يومًا من المسؤوليّة". وشدّد على "أنّنا قلناها ونكرّرها دائمًا أنّ هناك اختلاف بوجهات النظر مع "​حزب الله​" لجهة مقاربة الملفّات الداخليّة في لبنان، فالحزب غير مشارك في ​الفساد​ ولكن يجب أن يقوم بخطوات من شأنها استئصال المرض الخبيث من الجسم اللبناني".

وفي ما يتعلق بموضوع ​الكهرباء​، أوضح درغام أنّ "مسؤوليّة وزير الطاقة هي تقديم المشاريع والقوانين والحلول، وهو ما فعله رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، وكلّ الوزراء الّذين تعاقبوا على الطاقة، لكن الخطّة بحاجة لموافقة الحكومة مجتمعة وليس فقط الوزير المعني". وأشارة إلى أنّ "ما حصل في الخطّة الّتي قدّمتها الوزيرة السابقة ​ندى بستاني​ لجهة موافقة مختلف الكتل السياسيّة، ومن ثمّ التنصّل منها في ​مجلس الوزراء​ خير دليل على ما نقول".