أعلن دبلوماسيون في ​الاتحاد الاوروبي​ ان "الاتحاد يعتزم رفع اسم ​عقيلة صالح​ رئيس ​مجلس نواب​ ​شرق ليبيا​ من قائمة العقوبات"، موضحة ان "صالح بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين قوى الصراع الليبي".

هذا وكان ​الاتحاد الأوروبي​ قد وافق في اذار 2016 على فرض عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، حيث شملت العقوبات رئيس ​مجلس النواب​ عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق".