أشار رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، في حديث اذاعي، إلى أنه "دققنا في حسابات الدولة ومؤسساتها منذ 2010 بعيداً عن الدربكة والأهم المحاسبة"، منوهاً بأن "مطلبنا "حكومة مُهِمّة"، أولويتها تنفيذ الإصلاح وولادتها خلال أيام، ومستعدون للتضحية الى أبعد الحدود لإنجاحها"، متوقعاً "ألا يتأخّر تشكيل الحكومة عن نهاية الأسبوع أو بداية الاسبوع المقبل".
وعن لقائه الأخير برئيس الجمهورية ميشال عون، شدد كنعان على أنه لمس "حرصه الكبير على موضوع الاصلاحات"، موضحاً أن "اهتمام الرئيس الأوّل اليوم هو بـمهمّة الحكومة، فالمصلحة تقتضي التركيز على الإصلاحات وكيفية تنفيذها بعيدا عن توزيع الحصص وتناتش الحقائب، وهو ما يتطلب الدعم السياسي الكامل وابعاد التجاذبات والخلافات عن ملف الاصلاح في الكهرباء والمالية العامة والتدقيق المالي لأن عكس ذلك يؤدي الى إضاعة الفرصة الأخيرة لأنقاذ لبنان الأتية من رحم فاجعة بيروت وهي جريمة لا تغتفر".
كما اعتبر ان "ما رجح عن الرئيس عون والرئيس المكلف مصطفى اديب في لقاء الثلاثاء ايجابي"، معتبرا أننا "يجب أن نذهب الى البحث عن اصحاب الاختصاص والكفاءات والنزاهة". ولفت إلى أن "الرئيس عون مرتاح لجو تشكيل الحكومة بعكس ما نقرأ ويشاع، وهو يشتاور دستوريا مع أديب ويبدي رأيه وفقا للدستور بأمرين الأول النزاهة والثاني هو الاختصاص، والتركيز الاول والاخير يجب ان يكون على كيفية تنفيذ الاصلاحات والتنفيذ بحاجة لدعم سياسي كامل".
وحول موقف "التيار الوطني الحر" من موضوع تشكيل الحكومة، كشف كنعان أن "التيار لديه الاستعداد للتضحية الى ابعد الحدود لانجاح الحكومة، ولدينا حتّى الاستعداد بعدم الدخول اليها"، موضحا أن "ذلك لن يعط ثماره إذا أتى من التيار وحده فالمطلوب ان يلتزم الجميع". وشدد على أن "موضوع توزير حزبيين ليس مطروحا بحسب معلوماته"، مؤكداً أن "لجنة المال والموازنة قامت منذ 2020 بتدقيق شامل في حسابات الدولة المالية بكامل مؤسساتها وإدارتها ولم تكلّف الدولة فلسا واحدا، والنتائج التي توصلت اليها منذ 2013 كانت أكثر من صادمة فوصلت الأرقام المشكوك بأمرها الى 27 مليار دولار واليوم والمفروض أن ننتقل الى الاصلاح والمحاسبة. أما مبدأ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان فاقر وهو لا ينتهي بين ليلة وضحاها وسيبدأ بالـ fact finding ويستكمل وفق الأصول لمصلحة الدولة ومؤسساتها بعيداً عن المزايدات وأسلوب الدربكة والهوبرة. والتدقيق الفعلي هو الذي يجري باحترام حفاظا على المؤسسات".
وفي هذا الاطار، شدد كنعان على ضرورة المحاسبة، مشيراً إلى أن "التدقيق الذي حصل و يحصل لا قيمة له من دون إطار مستقل للمحاسبة. التحدي باقرار انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدمنا بها في العام 2013 كإطار محصّن ومستقل للمحاسبة"، لافتا الى أن الرئيس عون "تقدّم حينما كان نائبا بهذا الاقتراح وقد حاولنا اعطاءها كلّ الحصانات وتحال اليها كل القضايا المالية المشكوك بأمرها". ورأى أن "من جوّعنا هو من نهبنا والصناديق التي تصرف الاف المليارات والموازنات الغائبة. الصرف من دون سقف والهدر هو ما أدى بالدولة الى الانهيار، وكارثة بيروت شكّلت نقطة تحوّل بعدما بات الجميع تحت سيف الرأي العام والشعب اللبناني والضمير لننتقل الى مرحلة جديدة".
وبالحديث عن المفاوضات مع صندوق النقد، أكد كنعان أن "لجنة المال لم تفاوض الصندوق لأنها مسؤولية الحكومة"، متسائلاً "الم يكن من المفترض أن يذهب الوفد اللبناني متجانسا الى مفاوضات صندوق النقد؟ المشهدية كما حصلت اقل ما يقال فيها انها فضيحة". وأفاد بأن "وزير المال غازي وزني قال ان الحكومة ارتكبت خطأ بعدم تحاورها مع جميع المعنيين بالخطة قبل الذهاب للتفاوض مع صندوق النقد. وقد حاولنا في المجلس النيابي تأمين التجانس لانجاح المفاوضات من خلال اقتراحات قدّمناها ولم نفرضها على أحد".
وسأل كنعان "لماذا لم يدع رئيس الحكومة حسّان دياب في حينه الى الحوار مع الهيئات الاقتصادية والنقابية المعنية قبل الذهاب الى صندوق النقد؟. كان همّي كرئيس لجنة مال أن يتكامل عملنا مع الحكومة وأنا لا اريد تصغير فاتورة الخسائر ولكني أرفض المسّ بحقوق المودعين وتدمير القطاع الخاص كما استبيح القطاع العام في حين لا زلنا ننتظر تنفيذ وعود الحكومات المتعاقبة بالأصلاح".
وحول امكانية سير الحكومة الجديدة بخطة الحكومة التي سبقتها، أكد كنعان توجهات الحكومة الجديدة أنه في "محاورة صندوق النقد يفترض ان تظهر في البيان الوزاري واتوقّع خطة جديدة تضعها حكومة أديب للسير بها وفق منطلقاتها وخياراتها"، معرباً عن "تأييده لموقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مسألة الحياد الايجابي للبنان، مشدداً على عدم الموافقة على ردود الفعل السلبية عليه".
بموازاة ذلك، أفاد كنعان بأن "من ركّب النظام في الـ 90 ركّبه "حتى ما يمشي"، لافتا الى أن "هناك ثغرات كثيرة في الدستور والنص غير واضح. والنظام اثبت أنه يتضمن عقبات تفرمله ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال والمفروض الذهاب لنظام يعبر عن رأي الناس ويتطلب آليات واضحة ومن له ثقة الشعب فليحكم". وأوضح أن "الدولة المدنية لا تعني عدم وجود توازن في الشراكة بين المسلمين والمسيحيين وهذا التوازن لا يمكن أن نخسره ويجب الحفاظ عليه".
وعن العلاقة مع القوات اللبنانية، شدد كنعان على أن " المصالحة المسيحية استراتيجية وليست سلطوية والخلاف الموجود اليوم طعنة للمصالحة. واشعر بالحزن على الاشتباك، واعتبر ان اعادة التقييم كانت مطلوبة قبل سنتين وهي لا تزال ممكنة ومهما اختلفنا فالعودة الى الماضي مرفوضة". ورداً على سؤال عن امكان قيامه بمساع جديدة على خط التيار والقوات، نوه بأنه "لم ولن أتوقّف عن القيام بخطوات في سبيل المصالحة المسيحية من أجل المصلحة اللبنانية. لدي أمل بالمحاسبة وأنا مؤمن بلبنان وشعبه وبالجيل الصاعد وواجبنا العمل على تخفيف الضرر عن اللبنانيين والتخفيف من وطأة فاتورة الايام الصعبة".
وأشار إلى أنه يريد "الجيش اللبناني وحده على كامل الأراضي اللبنانية ولا أحد يزايد علينا في هذا الخصوص، وتحقيق ذلك يتطلب حواراً وخريطة طريق". وبخصوص تفاهم مار مخايل لفت إلى أن "فرنسا التي تقود اليوم أخر فرصة لأنقاذ لبنان تحاور "حزب الله" كمكون لبناني في الملف الداخلي بالرغم من الخلافات العميقة بينه وبين المجتمع الدولي وتحالفاته الاقليمية وما فعله التيار في تفاهم مار مخايل ساهم بمنع الانفجار الداخلي الذي حصل في الكثير من الدول المجاورة ومنها سوريا ولكن ذلك لا يعني أننا متفاهمون على كل شيء وهذا معروف". واعتبر أن "الصرف من دون سقف والهدر من دون حسيب هو ما أدى بالدولة الى الانهيار وكارثة بيروت شكّلت نقطة تحوّل بعدما بات الجميع تحت سيف الرأي العام والشعب اللبناني والضمير لننتقل الى مرحلة جديدة".
وردا على سؤال إن كان من الممكن رؤيته خارج التيار، أوضح كنعان أنه "من مؤسسي "التيار الوطني الحر" وجزء اساسي من قيادته ولن أكون خارجه".
