أشار عضو ​لجنة التربية​ النائب ​إيهاب حمادة​، إلى أنه "لا بد من الدعوة لإقرار قانون الدولار الطلابي والتأكيد على ضرورة ان يمر هذا القانون لأنه الفرصة الاخيرة والبديل الوحيد المتوفر"، منوهاً بأنه "منذ الأول من أيلول كان على الطلاب الذين يدرسون في الخارج الالتحاق بالجامعة، ولكن فقط 10% من الطلاب التحقوا بجامعاتهم بسبب سعر صرف الدولار الحالي، وهؤلاء التحقوا لشهر واحد فقط على امل اقرار القانون لاحقا".

ولفت حمادة، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "نستمع لما صدر عن حاكم مصرف ​لبنان​ حول دعم السلة الغذائية، ولكن بظل هذه الظروف ما هو مستقبل طلابنا ب​الجامعات​ بالخارج وبالاخل بسبب أزمة كورونا"، موضحاً أن "التعليم اولوية وهو حق يرعاه الحق الانساني وشرعة ​حقوق الانسان​ والمواثيق والعقود التي انتمت اليها ​الدولة اللبنانية​ في تأمين التعليم، لذلك هناك دولار غذائي وصحي ودولار له علاقة بالمحروقات، ويجب ان يكون هناك دولار للتعليم، ونحن نحذر انا امام الكارثة وعلى بعد مساحة زمنية قصيرة جدا منها".

كما شدد على أنه "اذا لم يتم اقرار هذا الدولار، ابناؤنا سيكونون في الشوارع وهناك جزء كبير في الشارع، لا يعرفون ما هو مستقبلهم ويعيشون بين الامل والالم"، مؤكداً أن "هناك وعود من الافرقاء كافة ومن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اخبرهم أنه مع هذا القانون وسنبادر بأقصى جهد لاقراره".

وأفاد حمادة بأنه "نحن ذهبنا لاقرار دعم السلع بمليار و 200 مليون ليرة، والتعليم قيمة حقيقة وهو بالأولوية قبل السلع الغذائية وحتى الصحية ببعض التقديرات، وفي القانون هناك صيغة تلزم ​مصرف لبنان​ وهو يلزم المصارف. نحن اخرجنا الصرافين كوسائط بالعملية، واليوم الجمعيات التي تمثل لجان الاهل بالخارج، اعدت ادعاء رسمي على الصرافين لعدم حمل الامانة وتصريف ما ورد في تعاميم صرف لبنان، وابتزاز اهالي الطلاب".