أكدت أوساط سياسية في ​واشنطن​ أن ​العقوبات الأميركية​ "المحدودة" والمفاجئة باستهدافها وزيرين ​لبنان​يين فقط، هما ​يوسف فنيانوس​ و​علي حسن خليل​، هي رسالة أولية من ​الإدارة الأميركية​ تجاه داعمي "​حزب الله​" في لبنان، موضحة ان "عدم إدراج اسم الوزير السابق ​جبران باسيل​ لم يكن بسبب عدم توفر الدلائل والمعطيات عن تورطه في علاقات مع حزب الله أو في صفقات ​الفساد​ والمحسوبيات؛ بل كان فرصة أخيرة ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لاستدراك ما يمكن استدراكه.

ورأت الأوساط في حديث لـ"الشرق الاوسط" أن استهداف "​حركة أمل​" و"​تيار المردة​"، هو مقدمة لاستهداف كل شخصيات الطبقة السياسية اللبنانية. فالفساد "جامع مشترك فيما بينها، في حين أن مصلحة ​الشعب اللبناني​ ليست على أجندته". وأضافت ان "إصدار العقوبات تحت بند ​مكافحة الإرهاب​ يوجه ضربة كبيرة ليس فقط للوزيرين السابقين؛ بل لكل المتورطين في سرقة وتهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج. فتصنيف الإرهاب سيؤدي إلى حرمان هؤلاء الأشخاص من سحب أو نقل أو التصرف بأموالهم؛ خصوصاً خارج لبنان. ويفتح الطريق أمام استدعاءات قضائية لكل ذي مصلحة في طلب استرداد الأموال التي هربت خارج لبنان، وتسببت في أكبر أزمة نقدية فيه". وأكدت ان "العقوبات ​الجديدة​ قادمة فعلاً على شخصيات أخرى تحت بند «محاربة الإرهاب» نفسه، ما سيؤدي إلى تعطيل قدرتهم على التصرف بأموالهم أيضاً".