رأت "الكتلة الوطنيّة" في بيان أن "إدّعاء المنظومة الحاكمة ولاسيما مَن طالتهم العقوبات الأميركية بأنهم مستهدفون لمواقفهم الوطنية كما يزعمون، هذا لن يغيّر في الحقيقة بشيء. لن يغيّر في حقيقة أنهم فاسدون وأن اللبنانيين لم يكونوا ينتظرون الخزانة الأميركية لتخبرهم بأن حكامهم فاسدون. أما السيادة اللبنانية التي اهتزت من جديد بعقوبات طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فلم تكن لتهتز لو لم تستدرج هذه المنظومة ذاتها كل أنواع التدخل الخارجي إن كان من حيث الولاءات والتبعية العمياء أو من حيث تدخل حزب الله في حروب المنطقة".
واعتبرت ان "الولايات المتحدة تستخدم عصا العقوبات حسب مصالحها، إلا أنها تجد بأن هزيمة أخطبوط الفساد الممسك بكل مفاصل الدولة في لبنان، قد يحتاج الى مساعدة من الأمم المتحدة في إطار تطبيق اتفاقيتها لمكافحة الفساد وكان لبنان انضم إلى هذه الاتفاقية في العام 2008. البحث عن عدالة دولية يأتي بدلاً عن ضائع من عدالة محلية طالما أن القضاء اللبناني ما زال مقيّدا بأحزاب الطوائف الراعية للفساد". وأضافت "صحيح أنّ انتفاضة 17 تشرين أسقطت حكومتين منبثقتين عن سلطة الفساد، لكن وقف هذه الدوامة، وتعطيل المنظومة المستمرة في سعيها لفرز النوع ذاته من الحكومات، لن يحصل إلا عندما تحاسب هذه المنظومة وتطالها العقوبات المتناسبة مع مستوى الجرائم التي اقترفتها بحق الوطن وكل مواطن. وإذا تعذّرت محاسبتها داخلياً، فلتحاسبها الأمم المتحدة".
