أعلن الوزير الأول في ​الجزائر​ عبد العزيز جراد، ان "التعديل الدستوري، قلص صلاحيات ​رئيس الجمهورية​ وعزز رقابة البرلمان على عمل ​الحكومة​"، مشيراً الى ان "​الحراك الشعبي​ في البلاد وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت تقوض أركان ​الدولة​ ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني"، مؤكداً أن "التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون".