أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، انه "رغم صدور موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تحت الرقم 1931/م ص تاريخ 3/9/2020 للسير بتطبيق أحكام دفتر الشروط مع المستثمر الحالي ولا سيما المادة 12 منه وبالتالي القيام بتكليفه تمويل التكاليف المتعلقة بالأشغال التي تحتاجها البنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار بيروت الدولي دون تكليف الخزينة العامة أية أعباء، وبعد مباشرة المستثمر القيام بهذه الأعمال بشكل فوري ودون أي إبطاء بناءً على قرار المدعي العام المالي المؤرخ بتاريخ 5/9/2020، وحرصاً منها على الشفافية لا سيما في ضوء ما أُثير مؤخراً من أن واقعة وجوب صيانة وتحديث هذه المنشآت هي واقعة مفتعلة الهدف منها تمديد العقد الحالي مع الشركة الحالية لمدة أربع شنوات وثمانية أشهر".
ولفتت الى انها "تواصلت مع وزارة المالية بهدف البحث في إمكانية تأمين المال اللازم بالعملة الأجنبية لاستيراد المعدات اللازمة بهدف إجراء تلك الأعمال وفقاً للأصول ومن خلال إدارة المناقصات، إلا أن وزير المالية أكّد لوزير الأشغال العامة والنقل جازماً بتعذر الإستجابة لهذا الطلب، ما يحتم على الوزارة، إنطلاقاً من جميع الظروف المحيطة وحرصاً على السلامة العامة وتأميناً لاستمرارية سير المرفق العام في مطار الدولي بيروت، السير بالعقد وفق ما جاء في الموافقة الاستثنائية على الوجه المبين آنفاً ".
