أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان "سيجري تقييما لإفادات كل الشهود بمن فيهم السياسيون والقادة الأمنيون، ويقرر حينها ما إذا كان سيدعي على كل من تتوفر بحقه شبهات، ويستجوبه بصفة مدعى عليه ويتخذ القرار المناسب بشأنه".
ولفتت المصادر إلى أن اللواء صليبا "صارح المحقق العدلي بأنه قام بكل الإجراءات الواجب اتخاذها، وأبلغ القضاء ورئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب مطلع شهر يوليو بخطورة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وأنه أشبه بمواد الـ (تي.أن.تي) القابلة للانفجار، إلا أن المرجعيات المذكورة لم تتخذ قرارا حاسما بشأن التخلص منها، وإعطاء الأمر بإزالتها"
وأكدت المصادر أن القاضي صوان سيستدعي عددا من الوزراء الحاليين والسابقين، ويستمع إلى إفاداتهم كشهود، ومن بين الأسماء التي تم استدعاؤها وزيرة العدل في حكومة تصريف أعمال ماري كلود نجم ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزراء آخرين ستعلن أسماؤهم لاحقا، بالإضافة إلى شهود وشخصين آخرين من مسؤولي المرفأ ادعى عليهم القاضي صوان".
