أكّد الوزير السابق كميل أبو سليمان، أنّ "اندلاع حرائق في مرفأ بيروت فضيحة أُخرى لا يمكن السكوت عنها وخارج أي منطق"، لافتًا إلى أنّه "إن أرادت السلطات إظهار حدّ أدنى من المسؤوليّة، عليها اتخاذ الاجراءات الآتية: أوّلًا، وضع مرفأ بيروت، مسرح الجريمة، تحت إشراف دولي فورًا، للشكّ بإفناء معالم الجريمة".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "على الدولة ثانيًا، اتخاذ قرارات فوريّة من قِبل مجلس الوزراء والسلطات الأمنيّة والقضائيّة المختصّة بوضع كلّ مسؤول مدني أو عسكري أو قضائي يمارس مهامه حاليًّا ومرتبط بملف فاجعة المرفأ بالتصرّف، لحين إنجاز التحقيق".
وشدّد أبو سليمان، على أنّ "ثالثًا، لا يمكن التذرّع بتصريف الأعمال، فاجتهادات المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات واضحة، حيث يتوجّب على مجلس الوزراء الاجتماع واتخاذ القرارات بشأن الأمور الملحّة الّتي لا تحتمل التأجيل، نظرًا لما يترتّب عنها من نتائج". وأشار إلى أنّ "رابعًا، يجب تنحية أي مسؤول كان على علاقة بملف نيترات مرفأ بيروت من التعاطي بالتحقيق"، مركّزًا على أنّ "مع إصرارنا على اتخاذ الإجراءات الواردة اعلاه، ما زلنا نلحّ على تحقيق دولي".
