رأى السيد علي فضل الله ان "ما حدث بالأمس في المرفأ، حدث خطير وشكل للبنانيين صدمة جديدة، وهم لم يستفيقوا من الصدمة التي أحدثتها لهم الكارثة التي سبقتها، وزادت في إحباطهم ويأسهم وخوفهم على المستقبل وأعادت طرح علامات الاستفهام على مدى قدرة دولتهم على إدارة شؤونهم، فهي تؤكد مجدداً على عجزها عندما فشلت مجدداً في حماية مرفق حيوي لها". وقال: "إننا أمام هذه الكارثة الجديدة ورغم الخسائر المادية والصحية والبيئية إذ نحمد الله على عدم سقوط أرواح فيها، ندعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في الإسراع بالكشف عمن تسبب بما جرى، وترك يد القضاء حرّة في هذا المجال، لأننا نرى أن عدم الإسراع في التحقيق في هذه الكارثة سيمهد لكوارث أخرى، كما أن عدم الإسراع في التحقيق والمحاسبة بالكارثة الأولى تسبب في حصول هذه الكارثة".
وجدد التذكير بأن الواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني يُلزم التقيد بكل الإجراءات وأن نصبر عليها ونتواصى بها..
ودعا القوى الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة السلاح المتفلت وفي الوقت نفسه ندعو القوى التي تملك حضوراً على الأرض إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك وعدم التنصل منه.. وعلى الأقل الالتزام بعدم التدخل عندما تقوم القوى الأمنية أو القضائية بالإجراءات الرادعة...
