شدد نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​الشيخ نعيم قاسم​، على أن "​العقوبات الأميركية​ على ​لبنان​ اعتداءٌ موصوف ومحاولة لتغيير المعادلة السياسية في لبنان، عندما عجزت ​أميركا​ عن الاستفادة من عملائها في لبنان والاستفادة من العدوان ال​اسرائيل​ي على لبنان، وعندما عجزت من الاستفادة من داعش في الضغط على لبنان لجأت ل​سياسة​ العقوبات من أجل تركيع لبنان وتغيير مساره السياسي، خلال كل الفترة الماضية للعقوبات على أفراد من حزب الله وعلى بعض المكونات رأت أميركا بأن بعض النتائج لم تغير الواقع، فهم يعتقدون أن وضع بعض الوزراء الحلفاء أو بعض الشخصيات من الحلفاء لحزب الله على لائحة العقوبات يمكن أن يؤدي إلى مزيدٍ من الضغط ويحقق تعديل في المعادلة السياسية"، معتبرا أن "هذا الإجراء هو إعلان فشل للعقوبات الأميركية وإلا لما وصلوا إلى هذا المستوى، وبالتالي يمكن أن يُدرجوا أشخاص آخرين لكن عليهم أن يعلموا أن العقوبات على أي شخصية في لبنان وعلى أي كيان في لبنان لن يغيِّر من معادلة ​الشعب اللبناني​ الذي يريد تحرير أرضه ولن يقبل بالسياسات الأميركية التي تُفرض في لبنان".


ولفت في حديث لقناة "​روسيا اليوم​" الى أن "أي عقوبات لها سلبيات معينة، لكن ما أعرفه عن حلفائنا بأن هذه العقوبات ستزيدهم صلابةً لموقفهم ولن تغيِّر الواقع، ذلك أن التحالف الموجود بيننا وبينهم هو تحالف على استقلال الوطن وبناء الوطن والعمل في مواجهة الاحتلال وتحرير الأرض، وهذه قضايا كُبرى لا معنى لوجود أي فريق سياسي في داخل البلد إذا لم يتبناها بشكل واضح. إذاً هم يُعاقبون على المواقف التي يؤمنون بها وهم اتخذوا هذه المواقف كقناعة وليس من أجلنا نحن، وأعتقد أنها ستزيدهم صلابة وعلى كل حال رأينا البيانين الصادربن عن ​حركة أمل​ وعن تيار ​المردة​ كيف أكد كل واحد منهما بأنه لن يتخلى وسيبقى صلباً وهناك مؤازرة للموقف في مواجهة السياسات الأمريكية الظالمة".

وعن غياب أي ردة فعل المستوى الرسمي، قال قاسم: "يجب أن يتحرك الموقف الرسمي بشكل أفضل، ولكن لن أنوب عنهم في تقييم مواقفهم وسأترك للناس أن تحكم على المواقف"، مشيرا الى أن "مسار تشكيل ​الحكومة​ مختلف تماماً عن هذا الأمر بدليل أنَّ حزب الله موجود على لائحة العقوبات وفي تشكيلات الحكومات السابقة كان دائماً يكون موجوداً، وبالتالي ​تشكيل الحكومة​ يخضع لاعتبارات داخلية لها علاقة بوزن الأفرقاء داخل ​المجلس النيابي​ لأنَّ الحكومة ستأخذ ثقة من المجلس النيابي، وبالتالي وزير حركة أمل أو وزير المردة لهم نواب في المجلس النيابي، ولا تستطيع حكومة أن تتشكل إذا لم تأخذ ثقة من أغلبية الحضور وحلفاؤنا هم جزء من الأغلبية النيابية التي ستعطى للحكومة، فإذا تم تسكيل الحكومة بلحاظ العقوبات أي عدم التمثيل لقواهم السياسية بسبب العقوبات هذا سيعرّض الحكومة لمشكلة وسيعرض تشكيلها لمشكلة، إذا يجب أن تتشكل الحكومة بمعزل عن هذا القرار وبمعادلات لها علاقة بالقوى السياسية وخياراتها في لبنان".

ورأى أن "المسار الأميركي في لبنان مسار إبقاء لبنان تحت الضغط، وعندما وافق الأميركيون على المبادرة الفرنسية لأنها مبادرة اللحظة التي تريد أن تمنع الانهيار وليس معلوماً أن يقبلوا بمتابعة المبادرة إذا تحولت إلى مسار سياسي تصاعدي، نحن ننظر بريبة للموقف الأميركي لأنه حتى الآن لم يُفصح عن موقف إيجابي تجاه لبنان"، معتبرا أن "الموقف الأميركي تجاه لبنان، موقف سلبي ويحاول أن يمنع أي تقدم أي تحسن بذرائع مختلفة، لذى يمكن أن نتوقع أنه في مرحلة من المراحل قد تتعثر المبادرة الفرنسية بسبب الموقف الأمريكي هذا الأمر محتمل".

وأشار قاسم الى أن "المبادرة الفرنسية مبادرة معلنة هي مبادرة عدة أشهر لاطلاق تشكيل الحكومة ومعالجة القضايا الأساسية التي تتمثل باعمار ​بيروت​ ووضع لائحة الانقاذ وبداية العمل للانتقال من الاصلاح لخطوات عملية من أجل استدراج موافقة من ​صندوق النقد الدولي​ على قروض و​مساعدات​ للبنان تساعده على الانطلاق، إذا المبادرة هي معالجة لمرحلة من الزمن تطول عدة أشهر ليروا بعد ذلك على ضوء النتائج هل سيتابعون وكيف سيتابعون وما هي التفاصيل المستقبلية لأنَّ ​فرنسا​ بحسب تعبيرات الرئيس ​ماكرون​ اعتبرت أن كل القضايا الإشكالية المبدئية مؤجلة إلى مرحلة لاحقة وبالتالي كل ​النقاش​ اليوم ميف تتشكل الحكومة وتنطلق بملف الإصلاحات والاعمار.

وعن رأيه بالمساعي لتشكيل الحكومة، قال: "عليك أن تسأل رئيس الحكومة لأن حركته وتواصله مع الأفرقاء هي التي تؤدي لتشكيل حكومة، إلى الآن لا زالت الأمور في دائرة النقاش والحوار ورسم المعالم المحتملة وبالتالي لا أعلم إن كان هذا الأمر يمكن انجازه بأيام أو أسابيع، لم تنطلق العجلة بعد لازالت في دائرة المشاورات"، مذكرا "أننا أعلنا بوضوح لا نقبل بحكومة مستقلة على قاعدة أنه لا يوجد شيء اسمه محايد أو مستقل، كل الناس لهم انتماءات سياسية إضافة إلى ذلك تم تجربة حكومة التكنوقراط وتبين أنها كانت بحاجة إلى زخم سياسي لتقويتها، نحن مع حكومة تجمع أكبر عدد من الأطراف السياسية القائمة لخصوصية لبنان ومع أن تكون بالحد الأدنى مطعمة ب​السياسة​ والتكنوقراط أو بالسياسة والاختصاص، ولكن الشكل التفصيل هذا رهن بالحوارات القائمة الآن مع رئيس الحكومة".

من جهة أخرى، أعلن أن "المساعدات التي تأتي إلى لبنان هي مساعدات مقبولة من جهتنا حتى ولو كان الأفرقاء المساعدين يريدون الاعطاء المباشر لمؤسسات أو جمعيات أو جهات أو الشعب اللبناني، لا تستطيع أن تقول للمتبرع لا أقبل إلا بشروط، لكن أعتقد أن هذه الطريقة من المساعدات لن تحقق الهدف المطلوب في الاعمار وفي إيواء الناس بشكل صحيح وفي ترميم البيوت مع هذا التشتت القائم، لكن لن نتدخل في هذا الأمر سنترك الأمر للحكومة هي التي تقرر ما تراه مناسباً في غض النظر أو التدخل من أجل الاحصاء والشفافية ومعرفة أين تذهب هذه الأموال".

وأضاف: "بالنسبة للبوارج الحربية فهي بوارج جاءت بعنوان تقديم المساعدات والصيانية وبعض الخدمات ولم تأتي بالعنوان ال​عسكري​ وليس مطروحاً أن يكون لها دور عسكري، نحن لسنا متخوفين ولا نعتبر أنه يوجد شيء عسكري مطروح للبنان، وليس مطروحا بالأصل تدويل ​الأزمة​ اللبنانية ولا الدتخل الخارجي الذي يسلب اللبنانيين حقوقهم وقرارهم، حتى في المبادرة الفرنسية هي مباردة تطرح على اللبنانيين ليقوموا هم بالعمل ويقوموا هم بالاختيار وبالتالي نحن أمام مساعدة دولية ولسنا أمام سيطرة أو فرض شروط ولا نقبل إذا كان سيكون لاحقاً هناك شروط دولية أو ما شابه لتدويل الأزمة ولكن لا أرى الآن مشروع تدويل للأزمة اللبنانية."

وأوضح أنه "منذ الأيام الأولى تم حسم طبيعة ال​انفجار​ في ​مرفأ بيروت​ بأنه انفجار ناشئٌ عن إهمال أدى إلى هذا الانفجار الضخم والكارثي، يبقى تحميل المسؤوليات هنا إجراءات القضاء عادة ما تكون معقدة وتحتاج إلى بعض الوقت، ربما إعلان الخمسة أيام كان متسرعا لأنه لا يوجد قضاء أن ينهي عمله بخمسة أيام. الآن محسوم حتى مع تدخل دول أجنبية ومخابرات أجنبية بمساعدة اللبنانيين وصل الجميع إلى أن الحادث ناتج عن إهمال وليس ناتجاً عن أعمال حربية ولا عن وجود عسكري ولا عن ​صواريخ​ ولا عن طائرات ولا عن شيءٍ آخر"، معتبرا أن "المسؤولية هنا تقع على القضاء وبإمكان القضاء أن يصل إلى نتيجة، لسنا بحاجة ل​تحقيق​ دولي ولا إلى أن نسخف من عمل القضاء التجاري التي مرت أمامنا تدل أن ما ينتج عن ​القضاء اللبناني​ وما ينتج عن التحقيق اللبناني هو الصورة النهائية يبقى إرادة المحاسبة التي تتطلب تصميماً من المجلس النيابي و​مجلس الوزراء​ للضغط على القضاء حتى يسرع باجراءات ويكون جريئاً".

وردا على سؤال حول كيف يمكن محاسبة كل المسؤولين في مرفأ بيروت وهم يتبعون لقوى سياسية معينة؟ قال قاسم: "يمكن المحاسبة إذا عمل القضاء بشكل تقني وبحسب المعطيات التي بين يديه، القوانين تحسم المسائل ويجب أن يتخذوا إجراءات معينة وإلا أي كلام عن تدخل دولي في القضاء وفي التحقيق بمعنى أن نضع الأمر في ​محكمة​ دولية سندخل في متاهات ولن نصل إلى نتيجة وستكون هناك تكاليف باهظة على لبنان وسنجرد لبنان بشكل متتابع من مقوماته بينما يجب أن نعزز القضاء ونمنع التدخل السياسي عنه وأن نفكر كيف يمكن أن نعطيه جرعة جرأة ليأخذ القرار المناسب هذا الذي يجب أن نفعله وليس أن نهرب إلى تحقيق دولي يدخلنا في متاهات لا نعلم إلى أين تصل".

من جانب آخر، شدد على أنه "لا يوجد أي توقع لحرب ​إسرائيل​ية على لبنان في هذه المرحلة لعدة اعتبارات منها مردوعية إسرلئيل ومنها ​الكورونا​ التي شغلت الواقع الاسرائيلي كما أن ​القيادة​ الاسرائيلية منصرفة الآن لمحاولة استثمار التطبيع ودعم ​ترامب​ لمزيد من الاحتلال للأرض ومنها مشكلة إسرائيل في الداخل حيث لم تستطع أن تطوع غزَّة وغزة صامدة وتواجه"، مبينا أن "كل هذه القضايا مجتمعة تشكل عقبة عند اسرائيل من أن تأخذ قراراً بالحرب فضلاً عن الاختلال السياسي الذي لم يُحسم حتى الآن إن كانت ستكون هناك ​انتخابات​ أخرى أو لا خلال هذا العام".

وتابع قائلا: "اعتقد أن الظروف غير مهيئة لحرب أما بالنسبة لحزب الله فهو كان دائماً في موضع المدافع والمقاوم ولم يكن في موضع المبادر لحرب وليس الآن مبادراً لحرب وبالتالي عندما نقرر أن نقوم برد فعلٍ على اعتداء اسرائيلي هذا جزء من معادلة الردع التي نراها ضرورية لحماية لبنان ولعدم الوصول إلى الحرب ابتداءً، على هذا الأساس نحن لا نتوقع أن يكون هناك حرب لكن نؤكد كما نؤكد دائماً جهوزية حزب الله على درحة عالية جداً إلى درجة عدم المفاجأة فيما لو قرر الاسرائيلي حرباً وهذا جزء من الردع والحماية والاستعداد لأي طارئ".