مع بداية السنة القضائية الجديدة في 15/9/2020 وفي ضوء القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة في 3/9/2020 من ناحية الطلب الى السادة القضاة بالإستمرار في العمل، كل في دائرته، من 7 الى 14 أيلول الجاري مع مراعاة الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، على أن تبدأ السنة القضائية في 15 أيلول وقف الخطة الموضوعة لمعاودة العمل في ضوء جائحة كورونا".
عقد اجتماع بتاريخ 10/9/2020 في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، مع نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، ونقيب المحامين في الشمال الأستاذ محمد المراد، وجرى التباحث في الإجراءات والتدابير المتعلقة بتأمين معاودة عمل المحاكم في الظروف الفضلى في ظل الأوضاع الراهنة، وذلك اعتبارامن 15 أيلول الجاري، وتم التوافق على التدابير التي تضمن حسن تنفيذ خطة استئناف العمل في المحاكم التي أقرها مجلس القضاء الأعلى في جلساته بتاريخ 28/5/2020 و8/6/2020 و15/6/2020، والرامية إلى المحافظة على السلامة العامة وحسن سير العمل القضائي، ومنها بصورة أساسية التدابير التالية:
بالنسبة للقضايا المدنية، اتمام التبادل في القلم، مع مراعاة أحكام المادة 462 ا.م.م. في حال توافق الفريقان على طلب تعيين موعد لإصدار الحكم دون جلسة مرافعة، ومراعاة تدابير الوقاية عند تعيين الجلسات بشكل يخفف الإقتظاظ.
تقديم طلبات الأوامر على العرائض أو الطلبات الرجائية لدى قضاة العجلة، في القلم كالمعتاد، أو بواسطة البريد الإلكتروني وفقا للتعميم بتاريخ 21/4/2020 الصادر بهذا الصدد.
اتخاذ الإجراءات اللازمة في دوائر التنفيذ وفي السجل التجاري بهدف تخفيف الإكتظاظ.
بالنسبة للمحاكم الجزائية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإقتظاظ في قاعة المحكمة مع إعطاء أولوية لملفات الموقوفين.
استمرار المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات اخلاء السبيل الكترونيا وفي استجواب الموقوفين عن بعد وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد، كما يمكن بالتوازي القيام بجلسات استجواب بصورة اعتيادية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإقتظاظ.
الإلتزام بالإجراءات الوقائية من قبل جميع المتواجدين في قصر العدل كاؤتدا الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة، مع مراجعة الأقلام هاتفيا من قبل المحامين، الا في حالات ضرورة الحضور، والتقيد بمواعيد الجلسات، والمغادرة فور انتهائها أو انجاز معاملاتهم.
