أكدّ رئيس الإتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، في حديث لـ"النشرة" رفضه لرفع الدعم عن المواد والسلع الغذائيّة والمحروقات والأدوية، مشيرًا الى أنه "التقينا أمس مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، وجرى الإتفاق على ترشيد وتصويب السلّة الغذائية المدعومة، فبدل أن تشمل 300 صنف معظمها من الكماليّات، يجب أن تضم السلع الأساسيّة فقط"، معلنًا أن "الاتحاد وبالتعاون مع المديريّة العامة للإقتصاد مستعدّ لرفد الوزارة بالمفتشين من الإتحاد حسب حاجاتها".
وعن مطالبة البعض بوقف الدعم عن السلع وتوزيع قسائم شرائيّة على العائلات المحتاجة، سأل الأسمر: "مَنْ يحدد الفقراء في لبنان؟ اليوم أكثر من 60 بالمئة من العائلات اللبنانيّة ترزح تحت خطّ الفقر وهذه النسبة مُرجّحة للإرتفاع اذا استمرّت الأوضاع في لبنان على حالها".
ولفت الأسمر الى أنّ "هناك شريحة واسعة من اللبنانيين خارج إطار الجهات الضامنة ومن بينهم أصحاب المهن الحرة وهم بالطبع من الفقراء، لذا هناك صعوبة في إيجاد داتا محدّدة تحصي أعداد المحتاجين في لبنان، ولدينا تجربة غير مُشجّعة مع البطاقات التي وزِّعت على الأسر الأكثر حاجة في وزارة الشؤون الإجتماعية سابقًا، وهي خضعت في بعض الأحيان للمحسوبيّات، وبالتالي يبقى خيار ترشيد السلّة الغذائيّة هو الأفضل، وبهذه الطريقة يستفيد الفقراء وليس التجّار والمحتكرين كما يحصل الآن"، معتبرًا أن "تغييب الإتّحاد العمالي العام عن الإجتماعات التي بحثت في موضوع السلّة الغذائيّة أدّى إلى الإستغلال لمصلحة بعض التجار والمهربين، ومن المؤكّد لو شاركنا بتلك الإجتماعات لما كنا وافقنا على الدعم العشوائي".
وفي سياق آخر، أوضح الأسمر أن "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يقوم بواجباته كاملة، تجاه المضمونين والمستشفيات، ولكن في المقابل الدولة لا تدفع مستحقّات الضمان والتي تبلغ حوالي 4000 مليار ليرة، وأصحاب العمل بعضهم مفلس ولا يدفع، والبعض الآخر متعثّر تم تمديد المهل له للحصول على براءات الذمّة، وبالتالي هناك مصروف كبير للضمان ولكن من دون مدخول، وهو اليوم يدفع على أساس سعر دواء 1500 ليرة، وفي حال رفع الدعم عن الأدوية أو تم الإحتساب على سعر المنصّة أي 3900 ليرة، عندها سيصبح الضمان كما غيره من المؤسّسات الضامنة عرضة للإفلاس".
من جهة أخرى كشف الأسمر أنّ "أكثر من 100 ألف لبناني خسروا وظائفهم منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم، مع العلم أن عددا لا بأس به من المصروفين لا يصرّحون عن ذلك لدى وزارة العمل، ونحن أمام واقع سيّء للغاية والنظام الإجتماعي في لبنان مُهدّد بالسقوط، خصوصًا مع ما نسمعه عن هجرة الأطباء والممرضين مّما يهدد المؤسّسات الإستشفائية برمتها"، مضيفًا: "التقيت رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب وتمنّيت عليه القيام بكل ما يلزم للنهوض بالبلد على جميع المستويات بعيدًا عن الشعارات التي سمعناها من الحكومة المستقيلة".
وفي الختام، شدّد الأسمر على وجوب أن يكون الإتحاد حاضراً في كل المحافل الإقتصادية والإجتماعية نظراً لدوره في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود، مؤكدًا أنه سيتعاون مع الجميع في هذه المرحلة لحماية حقوق المواطن في الحصول على السلعة بالسعر المناسب والجودة المناسبة، مشيرًا أيضاً إلى "أهمية التعاون مع وزارة الإقتصاد وهيئات المجتمع المدني للمحافظة على حقوق المستهلك والطبقة العاملة في الظروف الإقتصادية الصعبة".
