أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، إلى أن "الدعم كان هدفه الأمن الغذائي للمواطن اللبناني عبر الإستيراد المعلب أو استيراد مواد تساعد على الإنتاج الوطني، واليوم ان استوردنا المنتج يمكننا تسعيره مدعوما، أما البضائع المنتجة في لبنان فتحتاج وقتا كالفروج والمزروعات ومحصولاتها، ومن المفترض أن الذين استفادوا من الدعم للمنتجين أن يبيعوا البضائع المدعومة خصوصا أنه مر وقت على الدعم، ويجب أن تظهر الأسعار المدعومة في السوق".
وشدد مرتضى في تصريح تلفزيوني، أن "معايير تسعير السلع من قبل وزارتي الزراعة والإقتصاد وضعت وفق فرق مختصة بالوزارتين، من دراسة جميع التكاليف للإنتاج وهي دقيقة جدا عبر أخصائيين، والنتيجة هي الأسعار الموجودة والتي ستظهر أيضا تباعا، وصحيح أن تحديد الأسعار هو من صلاحيات وزارة الإقتصاد، لكننا قررنا أن نكون إلى جانبهم وندعمهم بالفرق ونؤازرهم بهذه الظروف التي يعاني منها اللبنانيون من ظروف معيشية صعبة، لذلك وضعنا كل إمكانياتنا لمساعدة وزارة الإقتصاد لمراقبة الأسعار في الأسواق، ونحن نتعاون لمصلحة المواطنين، وأنا على تنسيق دائم مع وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه".
ودعا مرتضى "المصارف ومصرف لبنان إلى تسهيل دخول المنتجات الزراعية والحيوانية، فهناك تأخير من المصارف لتخليص المعاملات، ونتمنى على المصارف ومصرف لبنان لتخليص المعاملات لتصل بسرعة إلى الداخل اللبناني ومن ثم بسرعة إلى المواطنين اللبنانيين الذين ينتظرون أن يلحظوا الدعم".
وأكد وزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال، أنه التقى "نقابة مستوردي اللحوم الحية، وكان لديهم كمية كبيرة من الحيوانات، والدعم يضرهم، لكن مرور شهرين على دعم المواشي كاف للإستيراد، فقد وصلت حتى الآن 3 شحنات مواشي، وأنا أدعوهم للإستيراد، لأن المواطن لا يستطيع تكبد الأسعار العالية، وحتى لو خسروا من أرباحهم أدعوهم للإستيراد بأسرع وقت وأقل كلفة ليصل الدجعم للمواطن اللبناني وليس للتجار، وجميعا أن نجتاز المرحلة الصعبة سويا لأن المواطن يعاني، وكذلك أدعو القطاع الزراعي لطلب البضائع فورا، لأن ما دخل إلى لبنان فقط 350 الف دولار من بذور وشتول وأسمدة وهو مبلغ قليل جدا والأسبوع القادم سنحدد تسعيرة لهذه المنتجات".
