أشار رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا، إلى "الالتزام بإرساء حكومة من اجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهرًا"، وذلك بعد اعتماد "ميثاق" انتقالي.
وركّز على "أنّنا نلتزم أمامكم بعدم ادخار أيّ جهد لتنفيذ مجمل هذه القرارات وفي صالح الشعب المالي حصرًا"، مشيرًا غلى "أنّنا نطلب ونأمل تفهّم ودعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق ولخريطة الطريق الانتقالية".
واعتمد خبراء اختارهم المجلس العسكري الّذي أطاح بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في 18 آب الماضي، هذا "الميثاق" بعد ثلاثة أيام من مباحثات في باماكو، بين شخصيّات سياسيّة وعسكريّة وأُخرى من المجتمع المدني.
