لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "مطلوب موافقة ​البنك المركزي​ على أقتراح الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي، المتعلق باحتساب قيمة تعويض نهاية الخدمة، لكل من أنهى خدماته أو ​تقاعد​ أو ترك عمله أو أقفلت مؤسسته، على سعر صرف ​دولار​ بأربعة ألاف، حفاظا على الحد الأدنى من قيمة التعويض.

آن الأوان لتكون العدالة الأجتماعية هدفنا!​​​​​​".