أكّد رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، أنّ "مسألة التأليف قبل التكليف تخالف الدستور"، موضحًا أنّ "الدستور يُملي على رئيس الجمهورية إجراء الاستشارات النيابية، وبعدها مسؤولية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة بناءً على الاستشارات غير الملزمة، أن يقدّم تشكيلته الحكومية"، منوّهًا إلى أنّ "الاستشارات غير ملزمة لأنّ الامتحان الّذي على رئيس الحكومة المكلف أن يخضع له هو في مجلس النواب".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الجهات السياسيّة على مدى السنوات الماضية أصبحت تتصرّف وكأنّ الوزارات مستعمرات لها"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ذهب اليوم إلى القصر الجمهوري وتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذا من ضمن ما يُسمّى المشاورات الصحيحة الّتي يجب أن تتم".
وركّز السنيورة على أنّ "في العقد الماضي، ابتُدع أن يُصار إلى أن تتصرّف الأحزاب السياسيّة وكأنّها هي الّتي عليها أن تملي من سيُشارك في الحكومات، استنادًا إلى أنّها هي ستعطي الثقة"، مشدّدًا على "ضرورة تأليف حكومة متجانسة تكون عىل مستوى التحدّيات الّتي تواجه البلاد".
ورأى أنّ "حتّى الآن، يتصرّف البعض وكأنّ الأمور لا زالت كما كانت في الماضي"، لافتًا إلى أنّ "هناك مقولة يُحاول أن يبرزها رئيس مجلس النواب نبيه بري من حين إلى آخر، بأنّ هناك رغبة بأن تكون وزارة المال بيد شخص من الطائفة الشيعية. لكن بتاريخ لبنان، سواء قبل "اتفاق الطائف" أو بعده، ليس هناك من حقيبة حكرًا على طائفة معيّنة، وليس ما يحول دون أن يتمكّن أي شخص ينتمي إلى أي طائفة من أن يتسلّم أي حقيبة".
وأكّد أنّه "ليس هناك حقيبة مسجَّلة باسم طائفة معيّنة، ويُقال إنّ مطالبة بري بوزارة المال هي بسبب رغبته بأن يكون لدى الطائفة الشيعية التوقيع الثالث"، مشيرًا إلى أنّ "هناك من يحاول أن يعدّل الدستور بشكل غير مباشر"، مبيّنًا "أنّني لا أعتقد أن اعتذار أديب مطروح الآن".
