نفّذ أصحاب الشاحنات المبرّدة وغير المبرّدة في لبنان، اعتصامًا عند بوابة معبر المصنع الحدودية، تمّ خلاله قطع الطريق الدولي بالشاحنات لمدّة ساعة. شارك في الاعتصام رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وأصحاب شاحنات النقل المبرّدة وغير المبرّدة.
وأشار المشاركون إلى أنّ "هذا الاعتصام يأتي ردًّا على ما يتعرّضون له من حصار اقتصادي، وفرض رسوم وضرائب مرور "ترانزيت" مرتفعة على الشاحنات اللبنانيّة المتوجّهة إلى الدول العربية، علمًا أنّ هناك العشرات من شاحنات النقل إلى الدول العربية عالقة منذ أكثر من شهر على معبر جابر نصيب في الأردن، وكلّ الاتصالات والتدخذلات من قِبل الدولة اللبنانية باءت بالفشل". وحذّروا من "خطوات تصعيديّة بعد أسبوع، في حال لم يتمّ تحقيق مطالبنا المحقّة".
من جهته، طالب رئيس نقابة الشاحنات المبرّدة بـ"رفع الضريبة عن الشاحنات المبرّدة وغير المبرّدة اللبنانيّة أسوةً بالشاحنات السوريّة على مبدأ المعاملة بالمثل، أو فرض ضريبة على الشاحنات السورية عند دخولها فارغة إلى لبنان"، داعيًا إلى "رفع ضريبة 250 دولار عن الشاحنات اللبنانية الفارغة عند دخولها الأراضي السورية، وفكّ الحصار عن أسطول النقل اللبناني الّذي أدّى إلى تشريد آلاف العائلات اللبنانيّة اقتصاديًّا واجتماعي وصحيًّا".
وركّز على "أنّنا نعطي رئيس الجمهورية ميشال عون مهلة 14 يومًا لحلّ مشكلة قطاع النقل إلى الدول العربية، بدل تشريد آلاف العائلات. فإمّا نموت معًا أو نحيا معًا".
أمّا رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، فأكّد أنّ "الكيل قد طفح، ويكفي تدفيعنا خوات. ارفعوا هذا النير عن لبنان، فالشاحنات السوريّة الأردنيّة تَدخل لبنان وهي مرحّب بها، أمّا الشاحنات اللبنانيّة في المقابل تُفرض عليها خوات وضرائب من سوريا إلى الأردن وتبقى 18 يومًا على الحدود لحين تعرّض المنتجات للتلف".
