علق عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا، في حديث تلفزيوني، على التطورات الأمنية المستجدة في شمال لبنان، معتبرا أن " الخلايا الإرهابية لا تزال موجودة ومتغلغلة في مجتمعنا وإذ نعزي اهالي الشهداء، ندعو اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش والتضامن معه اليوم أكثر من أي وقت مضى".
واعتبر ابي رميا أن "هناك فرصة تاريخية وربما تكون الأخيرة فالخطر الوجودي على لبنان يحتم على الجميع التعاطي بمسؤولية، والمبادرة الفرنسية اتت بعد سنوات من التعاطي غير المسؤول الذي انتهجه المسؤولون اللبنانيون، فالأفكار والنقاط التي تمّ التداول بها خلال لقاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والكتل النيابية كافة ستشكل مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وأبرزها إجراء الاصلاحات، وأنا مؤمن بأن الحكومة ستتشكل يوم الخميس القادم بعد استشارات رئيس الجمهورية".
وعلق على شكل الحكومة الذي أوضحه ماكرون، حيث أن "الرئيس الفرنسي طرح وجود حكومة فضفاضة، على الرغم من أنني لا أفضل أن تكون الحكومة فضفاضة، فاستلام وزير لوزارتين يخفف الإنتاجية والفعالية، ويريد إحضار وزراء ناجحون بوظائفهم على المستوى الخاص بالإضافة إلى معرفتهم الملحة بشؤون الإدارة".
وشدد عضو تكتل لبنان القوي، على أن "الرئيس عون شريك في تشكيل الحكومة ودعوته للكتل النيابية للتشاور والاطلاع على ارائهم في ملف التشكيل جاءت بالتنسيق مع رئيس الحكومة المكلّف مصطفى اديب وبعلم فرنسي"، موضحا أن "الجميع يلمس القرار الذي اتخذه التيار الوطني الحر بتسهيل تأليف الحكومة إلى أقصى حد، وهو أبدى عدم رغبته بالمشاركة بالحكومة المقبلة، والتمني الوحيد لديه ان تكون هناك مداورة في الحقائب الوزارية والا تكون اي وزارة حكرا على حزب او طائفة".
وأوضح ابي رميا أنه "نتيجة العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، أصبح هناك اختلاف بمقاربة الموضوع الحكومي لدى حزب الله وحركة أمل، وأنا أعلم بصدق أنه كان هناك إيجابية بتشكيل الحكومة لدى الثنائي الشيعي"، معتبرا أن "الدستور اللبناني يكرّس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ولا يحتمّ ان تكون وزارة المالية او سواها من الوزارات من حصة اي حزب او طائفة".
