أكّدت اوساط ​الثنائي الشيعي​ لصحيفة "الجمهورية"، أن "الكرة ليست في ملعبنا، هناك مسلّمتان ثابتتان هما ​وزارة المال​ية والحق في تسمية الوزراء الذين سيمثلون الطائفة، ودونهما فإنّ قرار عدم المشاركة في ​الحكومة​ نهائي، وليشكلّوا الحكومة من دوننا، واي حكومة تتشكّل بهذه الطريقة لا تعنين".

ولخّصت اجواء الثنائي الموقف من مسار التأليف بقولها: "لا حكومة من دون حق ​الطوائف​ و​الكتل النيابية​ في التمثيل واختيار الأسماء. ولا حكومة من دون إسناد وزارة المال للطائفة الشيعية"، مشيرة الى انّ "ما كان مسموحاً به من قبل ضمن هامش التسهيل الى أقصى الحدود لم يعد مقبولاً الآن، بعدما اتضح انّ العملية اخذت مساراً مختلفاً، وبيّنت نوايا القفز فوق المسلّمات وحشر القوى السياسية، إما أن تقبلوا بما نطلبه وإما تتحمّلون مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية امام اللبنانيين و​العالم​".

ولفتت مصادر سياسية عبر الصحيفة الى أنّ "استعصاء العقدة الشيعية مردّه الى انّ الجانبين، اي الثنائي الشيعي وفريق التأليف محشوران، فلا الثنائي قادر على ان يتراجع بعد رفع اعتراضه الى السقف العالي، ولا فريق التأليف قادر على ما يعتبره التنازل للثنائي والقبول بشرطهما، فهذا ينسف كل الاساس الذي وضعه لحكومة اعلن انه يريدها حكومة اختصاصيين بمنأى عن السياسيين، وبالتالي إن قبل بالشرط الشيعي فذلك سيفتح ابواب الشروط من الاطراف الاخرى".

وأشارت الى "معلومات موثوقة حول حركة اتصالات مكثفة ستجري في ​الساعات​ المقبلة، يحضر فيها الجانب الفرنسي على خط الثنائي الشيعي، وتحديداً مع رئيس مجلس ​نبيه بري​، علماً انّ الجانب الفرنسي لا يماشي الثنائي الشيعي في ما يطرحانه، وكذلك عودة الى التواصل السياسي السنّي مع الثنائي الشيعي سعياً الى تليين الموقف، وربما الوصول الى قواسم مشتركة، من شأنها ان تزيل اي شروط او تحفظات تمنع ولادة الحكومة".