أشار عضو اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "تجربة الأعوام الـ١٢ الماضية أثبت أنّ اتفاق الدوحة الذي أُقرّ تحت ضغط غَلَبة امنية سياسية، أخلّ بالعديد من التوازنات الدقيقة التي كان قد أرساها دستور الطائف. ومرّس أعرافاً دخيلة مثل الثلث المُعطّل في الحكومات، ووزراء رئيس الجمهورية، والتأليف قبل التكليف، والديمقراطية التوافقية الشكلية المُعطّلة للمحاسبة ولعمل المؤسسات، كما شرّع لتسوياتٍ سياسية جوهرها المحاصصة والفساد، مما خلق غُربةً بين الشعب ومعظم القوى السياسية".
واعتبر في تصريحه أنه "بات من الضروري العودة إلى تطبيق اتفاق الطائف بروحيته وكامل مندرجاته وصولاً الى الدولة المدنية".
