شجب تكتل "لبنان القوي" بقوّة "الممارسات الميلشياويّة والاستفزازيّة الّتي شهدها محيط المقر العام لـ"التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي في سن الفيل، وهي لا تنفصل عن مسار الاغتيال السياسي والإعلامي الّذي اتّبعه "حزب القوات اللبنانية" بحقّ التيار منذ سنتين".
وركّز في بيان، عقب اجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، على "ضرورة الخروج من مسار الفعل وردّات الفعل"، داعيًا إلى "الالتزام بأحقيّة الاختلاف والتنافس السياسي تحت سقف الديمقراطيّة واحترام الرأي الآخر". وحمّل "القوات اللبنانية"، "مسؤوليّة الخروج عن هذه المبادئ ونتائجها"، مشيرًا إلى "أنّه يتمسّك بالعودة فورًا إلى هذه المبادئ كحق من حقوق مجتمعنا وشعبنا علينا".
وشدّد التكتل على "تمسّكه بالمبادرة الفرنسية ودعمها وحرصه على نجاحها وإبعادها عن أي تجاذبات خارجيّة أو داخليّة لمنع إفشالها، وحمايةً للغاية الّتي وُضَعت من أجلها، وهي تحقيق الإصلاحات الضروريّة والعاجلة لتأمين خروج آمن ومتدرّج للبنان من الأزمة الماليّة والاقتصادية الضاغطة". وإذ أكّد "تسهيل عمليّة التشكيل"، ثمّن "تحرّك رئيس الجمهورية لتنشيط عمليّة تشكيل الحكومة، بما يؤمّن الدعم السياسي والبرلماني الضروري ويؤمّن حصول الحكومة على الثقة المطلوبة من المجلس النيابي، وهو ما يمكنه أن يسهّل على الرئيس المكلّف مصطفى أديب إجراء التشاور اللّازم والضروري مع الكتل البرلمانيّة، لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ المهمّات الإصلاحيّة".
وأعرب عن رفضه "تكريس أي وزارة لأي طائفة أو جهة سياسيّة، وأي استقواء بالخارج على أيّ مكوّن داخلي بهدف تشكيل الحكومة بطريقة منافية للأعراف والأصول"، لافتًا إلى "أنّه يتخوّف من الاستمرار بإضاعة الوقت تهرّبًا من اتباع الأصول اللّازمة لتأمين تشكيل الحكومة". وحذّر أنّ "هذا الأمر يعرّض البلاد إلى المزيد من الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي، في الوقت الّذي يمكن اعتماد التفاهم الداخلي المتوفّرة شروطه لإخراج التشكيلة الحكوميّة القادرة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتّفق عليه".
