اعتبر "​اللقاء التشاوري​"، ان "المشهد الحكومي الحالي ليس سوى النتيجة الطبيعية للاخفاق السياسي والاداري والاقتصادي منذ 30 عاما، كان العنوان الابرز فيها، تجاوز ​الدستور​ والاستنسابية في تطبيق ​الطائف​ واتباع سياسات اقتصادية مدمرة وابتداع اعراف وتفاسير غب الطلب لمفاهيم الديموقراطية والتوافق والوحدة الوطنية".

ولفت اللقاء الى "اننا نحصد اليوم ما زرعناه على مدى السنوات المنصرمة، ولا غضاضة في الإقرار بأن ​لبنان​ وضع وفق ما يسمى بالمبادرة الفرنسية امام خيارين، الاول التفليسة المالية وهي حاصلة فعليا ومؤداها انهيار لبنان، والخيار الثاني التفليسة السياسية ومؤداها انتهاء النظام السياسي الحالي في لبنان والذهاب الى نظام جديد مبهم ومحدود ومفتوح على كل الاحتمالات".