رأى النائب ​جهاد الصمد​، في بيان، أنه "إذا كانت الظروف المأساوية التي يعيشها معظم ​الشعب اللبناني​ نتيجة الإنهيار المالي والإقتصادي، الذي تزامن مع جائحة ​كورونا​ واكتمل بجريمة 4 آب و​انفجار مرفأ بيروت​، قد دفعنا لتفهم المبادرة الفرنسية والإضطرار لقبولها، نتيجة عجز المنظومة الحاكمة وفشلها في التوافق على حكومة تتمتع بالكفاءة والنزاهة الفكرية والأخلاقية، واستمرار سيادة نهج التحاصص وتوزيع المغانم، في حين يعيش الشعب اللبناني في جحيم من المعاناة على كافة المستويات، فإن الإستشارات النيابية الملزمة التي أفضت إلى تكليف الدكتور ​مصطفى أديب​ ​تأليف الحكومة​ لا تعني إعطاءه شيكأ على بياض يسمح له بالتعاطي الفوقي مع مكونات ​المجلس النيابي​، مكتفيا بالعصا الفرنسية وإرشادات بعض نادي رؤساء الحكومة السابقين".

ولفت الى ان "هذا السلوك الذي اتبعه دولة الرئيس المكلف، وهو الطري العود والخبرة في الشأن السياسي والحيز العام، قد أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى مصادرة ما تبقى من صلاحيات لموقع ​رئاسة الحكومة​ التي نظمها ​دستور​ ​الطائف​، وهذه الفوقية والغطرسة أدت إلى إقدام ​رئاسة الجمهورية​ على المبادرة بالدعوة لاستشارات التأليف بحجة التشاور، وهي بدعة دستورية يجب ألا تتحول إلى عرف".