كشف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، تعليقًا على متابعة اللجنة النيابية الفرعية دراسة إقتراح قانون الشراء العام الّذي ينظّم عمليّة شراء أي شيء تحتاجه الإدارات والمؤسّسات الرسميّة، من قرطاسيّة وأجهزة كمبيوتر وملابس وصولًا إلى الإستشارات وتنفيذ وتلزيم المشاريع الكبرى، أنّ "التوجّه هو أن يكون هناك هيئة ناظمة للشراء العام، لها استقلاليّة".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "هذه الهيئة ستتأكّد أنّ كلّ شيء يجري حسب القانون، ويمكنها مثلًا أن تصدر تعاميم تنظيميّة، ومن أهمّ أدورها أنّها ستدير المنصّة الإلكترونيّة الّتي تؤمّن شفافيّة مطلقة"، موضحًا أنّ "أي جهة تطرح مناقصة، شراء عام أو غيره، عليه أن ينشر ذلك على هذه المنصّة، وكلّ من يدخل عليها يمكنه رؤية ماذا يحصل".
