أبدت أوساط واسعة الإطلاع، عبر صحيفة "الراي" الكويتيّة، الخشية من "عاملَين تقاطَعا عند رَسم أفق قاتم للوضع، في ظلّ مَلامح وقوع حبل النجاة الفرنسي بين "سِكّينَين": استعصاءٌ للثنائي الشيعي، عنوانُه "حقيبة المال لنا أو لا حكومة"، وعصا أميركيّة ناعمة في وجه ​باريس​، عنوانها التعامل مع وضعيّة "​حزب الله​" بجناحَين سياسي و"إرهابي" متكاملَين أو لا فرصة لنجاح جهودها".

ولفتت إلى أنّ "المناخ السائد يشي بأنّ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لن يكون في وارد توقيع التشكيلة الحكوميّة المصغّرة (14 وزيرًا) الّتي كان الرئيس المكلّف ب​تشكيل الحكومة​ ​مصطفى أديب​ ينوي تقديمها إليه الإثنين، وترتكز على "البروفايل" الفرنسي لوزراء من الاختصاصيّين الّذين لا ولاءات سياسيّة لهم، ويسمّهيم هو مع تحريرِ الحقائب من تخصيصها طائفيًّا وحزبيًّا".

وأشارت الأوساط إلى أنّ "بإزاء هذا السيناريو، يبدو أديب بحال اختار الثبات على "حكومة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​" مدفوعًا بتشدُّد فرنسي على قاعدة أنّ المبادرة "سلّة واحدة" ولا مساومة على مندرجاتها، بين خيارَي إمّا الاعتذار أو الاعتكاف". ورأت أنّ "السيناريو الثاني المحتمل، الّذي يقوم على إمكان أن تُبدي باريس ليونةً في مقاربة "لغم" حقيبة المال من باب إبقائها للمكوّن الشيعي واختيار أديب وزيرًا لها من أسماء يقترحها الثنائي، باتت دونه عقبة كبيرة تجعل أي صيغةٍ من هذا النوع يخرج فيها الحزب بمكاسب نوعيّة تلامس توازنات النظام الدستوري - السياسي وبغطاء فرنسي، محكومة بفشلٍ في كسب ثقة المجتمعَين العربي والدولي وخصوصًا ​الولايات المتحدة الأميركية​، الّتي "تكمن على الكوع" لأيّ تَساهُل من ماكرون حيال وضعيّة "حزب الله" وتمكينه في ​النظام اللبناني​ ومفاتحيه".