لفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث تلفزيوني الى ان اقتراح دفع تعويضات الضمان على 3900 ليرة وليس على جاء 1515 جاء بناء على اقتراح من الاتحاد العمالي العام ورفع الى مصرف لبنان، متسائلا في حال طبق القرار هل هو عادل لمن تقاضوا تعويضاتهم منذ أشهر، داعيا الى الانتظار لمعرفة ما هو قرار مصرف لبنان.
واكد أننا لا نستطيع ان نفصل القطاع المصرفي عن القطاع المالي في لبنان، لافتا الى أن "القطاع المصرفي في اي بلد في العالم يتأثر بالوضع الاقتصادي"، معتبرا أن القطاع المصرفي اللبناني تأثر منذ العام 2018 بالازمة"، مشددا على أن "القطاع المصرفي مأزوم ويعمل دون رؤية واضحة".
