اكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، ان "البنك الدولي قدر الفساد في لبنان بنسبة 8% اي 4 مليار دولار في السنة، ولا بد من اتخاذ اجراءات قاسية ورادعة لتخفيف الفساد، ويمكن ان نبدأ من كل وزير في وزارته، وكل مدير عام في ادارته".
وأوضح الحاج حسن ان "ملفات الفساد التي عمل عليها النائب حسن فضل الله، في وقت سابق، قدمناها الى القضاء، ولكن اي اصبحت حالياً؟ وماذا يفعل حزب الله اكثر من هكذا خطوات؟، مشيراً الى ان "فتح ملف الفساد في لبنان هو واجب وايضاً يجب متابعته للنهاية، ويجب على القضاء ان يعلن عن الجهات التي تضغط عليه، واي قوة سياسية تريد محاربة الفساد تحاربه عبر القضاء، ولكن لا يمكنها ان تنصب نفسها مكان القضاء والقوى الامنية، وانما عبر تجميع الملف وتقديمه، فمثلاً عندما اتينا الى ملف الاتصالات اكتشفنا الفساد والهدر والسرقة، فقلنا للوزير محمد شقير اننا نريد تخفيض الهدر وهو قدم كل التجاوب وحصلنا على 70 مليون دولار ومن ثم اتت انتفاضة 17 تشرين"، مشدداً على ان "حزب الله والقوى السياسية الاخرى لديهم وظيفة اساسية الا وهي محاربة الفساد اما عبر وسائل الاعلام، او من خلال القضاء، وفي ملف الاتصالات يوجد ادعاء على 4 وزراء و 4 مدراء، ويجب على القضاء اصدار حكمه".
وأكد الحاج حسن انه "لو طرح اي لبناني موضوع عقد سياسي جديد في لبنان لكان لبنان واجه مشكلة كبيرة، ولا احد يريد ان يقول ان هذه المبادرة مرفوضة لان كل اللبنانيين بمشكلة سياسية كبيرة، وعندما يتم طرح اي نقطة واضحة حول هذا الموضوع سنناقشها".
