أعلنت ​وزارة العدل الأميركية​ أنها "وجهت اتهامات لخمسة صينيين ورجلي أعمال ماليزيين بالقيام بنشاط قرصنة واسع النطاق، شمل أهدافا كشركات تطوير البرمجيات، ونشطاء مؤيدين للديمقراطية".

وأشار ممثلو الادعاء الفيدراليون إلى أن "المواطنين الصينيين متهمون باختراق أكثر من 100 شركة في ​الولايات المتحدة​ وخارجها، بما في ذلك شركات تطوير برمجيات، وشركات تصنيع كمبيوترات، ومزودو اتصالات، وشركات التواصل الاجتماعي، وشركات الألعاب، ومنظمات غير ربحية، وجامعات، ومراكز فكرية وحكومات أجنبية وسياسيون وشخصيات مجتمع مدني في ​هونغ كونغ​".

من جهته، أعرب نائب المدعي العام جيفري روزين، في بيان، عن سخطه من ​السلطات الصينية​، موضحاً أنها "على الأقل تغض الطرف عن التجسس الإلكتروني"، مفيداً بأنه "نحن نعلم أن السلطات الصينية قادرة على إنفاذ القوانين ضد عمليات القرصنة. لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك".