واصل المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان تحقيقاته، فاستمع أمس إلى إفادة وزير الأشغال السابق، وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر بصفة شاهد، كما استمع إلى 4 شهود آخرين، بينهم قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف، الذي كان تلقى مراسلات عدّة من الجمارك اللبنانية، تطالبه بإصدار قرار قضائي بنقل كمية "نيترات الأمونيوم" من حرم المرفأ إلى مكان آمن أو إعادة شحنها إلى الخارج.
ويعقد القاضي صوّان جلسة تحقيق اليوم الخميس، يستمع خلالها إلى عدد من الشهود؛ أبرزهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر. وذكرت مصادر متابعة لـ"الشرق الأوسط" أن صوّان "سيستوضح اللواء الأسمر عن أسباب سحب بند "نيترات الأمونيوم" من جدول أعمال مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد قبل أيام من انفجار المرفأ، وتحديد هوية المسؤول الذي أمر بسحب هذا البند وحال دون اتخاذ قرار بإزالة خطر هذه المواد من المرفأ، رغم المعرفة المسبقة بخطورة تخزينها في المرفأ".
وردّ القاضي صوّان طلبات تخلية سبيل تقدّم بها عدد من الموقوفين، كما أمر بإعادة مدير عام الجمارك الذي أقيل من منصبه بدري ضاهر، من المستشفى إلى سجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية، كما رفض طلباً بنقل ضاهر الموقوف منذ اليوم الثالث للانفجار، من سجن الشرطة العسكرية، إلى النظارة التي استحدثت أخيراً في مبنى الجمارك في "مطار رفيق الحريري الدولي"، وعزت المصادر المتابعة سبب هذا الرفض إلى أن بدري ضاهر "أقيل من منصبه مديراً عاماً للجمارك بمرسوم جمهوري، وبالتالي لم يعد يتمتع بالامتياز الذي أعطي لضباط الجيش والأمن العام وأمن الدولة الذين جرى توقيفهم، بأن يحتجز كلّ منهم في مكان التوقيف التابع لجهازه الأمني أو العسكري".
