أشار مدير عام ​وزارة الإقتصاد​ ​محمد أبو حيدر​ إلى انّه "حاولنا تثبيت سعر الـ 200 سلعة على سعر الصرف الرسمي، لكن المشكلة كانت بأسلوب الدعم، فسعينا لدعم المواد الأولية للصناعة". موضحاً أنه "في بعض الأماكن قد تكون الأمور محقة بالنسبة للأسعار ولكن الفارق أنه أصبحت السلع متوفرة بعد أن كانت مفقودة، ولكن المشكلة بإرتفاع الأسعار حيث أن الناس تشتكي من هذا الأمر".

ولفت أبو حيدر إلى أنه "منذ 3 أشهر وصلنا إلى لائحة مدعومة لـ 200 سلعة لكن هناك الكثير من التجار الذين لم يقوموا بالتقديم على السلع المدعومة ومتابعة الأمر، لذلك غرق السوق بأسعار عالية وغير مدعومة بالرغم من قدرة التاجر على تأمين الدعم للسلعة وتخفيض سعرها، وبعض التجار لم يسعى إلى شراء السلع المدعومة ربما لعدم وجود سيولة لديه، ومن الأسباب أيضا جشع التجار".

وفي موضوع الرقابة، أوضح أبو حيدر أنه "نحن لدينا 100 مراقب فقط فيما زاد الضغط بسبب ​كورونا​ وإنتشار الوباء، وضعنا خطة للتدريب مع البلديات وبدأنا في الجنوب وسنرى 30 دورية إضافية، وأطلقنا مجموعات للمراقب مع رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ الذي قدم من 40 إلى 50 متطوع في ​لبنان​ ووظيفتهم ستكون المراقبة والتحقيق". ونوه بأن "المادة رقم 5 من قانون ​حماية المستهلك​ تفرض وضع سعر على الستاند، فيما هناك بعض السوبرماركتات لا تقوم بذلك. أخذنا قرار بإغلاق المحال المخالفة والمتلاعبة بسعر الدجاج".

واعتبر أنه "علينا إستخدام أسلوب جديد في ما يخص الإقتصاد لإستعادة ثقة المواطن اللبناني". وشدد على أن "الخطة لم تكن على نسق الطموح الذي سعينا إليه، ولكن اليوم إستطعنا تأمين لو جزء بسيط من حاجات المواطن ولو أوقفنا دعم بعض الحاجات في ​القطاع الزراعي​ لوصل كيلو البندورة لعشرة الاف".

كما أكد أنه "بإنتظار إشارة من القضاء المختص فيما يخص المحال المخالفة، وهو من يقدّر قيمة الضبط. والمشكلة أيضا أن الضبط لا يكفي لمجابهه جشع البعض خاصة التجار الكبار وعلى القضاء أخذ تدابير أخرى. وعن التجار الذين يشترون بأسعار منخفضة ويبيعون بأسعار عالية، نوه أبو حيدر بأن "هناك تتبع للتجار وكيفية توزيعهم للمواد بالأخص اللحوم، وقد قام وزير الإقتصاد بتحويل بعضهم إلى القضاء". وفي موضوع الدجاج الفاسد الذي تم ضبطه مؤخرا، لفت إلى انه "تم التعامل مع الموضوع كما يجب"، مشيراً إلى أن "الشركة المسؤولة عن الموضوع اليوم، كانت تريد ان ترفع دعوى بالشخصي على المسؤولين ب​وزارة الاقتصاد​، ولكنها عادت وسحبتهاـ لترفعها علينا بصفتنا الرسمية لا الشخصية".

وأوضح أن "هناك عدد من معاملات لحوم مواشي متوقفة، بانتظار أن يأتي صاحب المزرعة بأسماء الملاحم التي سيدعمها"، مؤكداً أنه "إذا اكتشفنا أن هناك جشع، نحوّل الأسماء للقضاء، ووزير الزراعة حوّل للنيابة العامة خصوصاً بموضوع العلف والبطاقات التعريفية". وأشار إلى أن "اليوم المواطن جريح، هناك جشع عند بعض التجار ولا يوجد ثقة لدى الناس الذين يخزنون وهذا ما أوصنا لهذه الحالة التي نحن فيها"، مشدداً على أن "بعض الناس لا قدرة لديهم على الشراء، فبعد اليوم معاش للواطن لم يعد يكفي للعيش امام الاسعار الموجودة في البلد".